أعربت 24 منظمة حقوقية و7 أحزاب سياسية، وشخصيات عامة، عن الانزعاج، واستنكار تواصل الهجمة الحادة على حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين، وطالت الصحفي خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، عبر صدور قرار ضبط واحضار له صادر من النيابة العامة في محافظة المنوفية، عقب بلاغ مقدم ضده من مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ما يوضح الكيدية ونية الايقاع بأحد اهم المدافعين عن حرية الصحافة وحرية التعبير، حيث أن البلشي يقيم ويعمل في محافظة القاهرة، وهو أمر لا يمكن أن يكون خافيا على مقدم البلاغ، الذي يشغل هذا المنصب الرفيع. وأكد الموقعون، في بيان، الثلاثاء، أن إستهداف خالد البلشي حلقة ضمن سلسة متواصلة من استهداف الصحفيين المنتقدين والمعارضين، وتمهد لزيادة عدد الصحفيين السجناء في مصر، والذين بلغوا ارقاما قياسية لم تشهدها مصر عبر تاريخها الحديث، فضلا عن إتسامه بالعداء والكيدية وكيل الاتهامات المرسلة، من قبيل سب وقذف وإهانة وزارة الداخلية، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم. وأكد البيان، أنه يأتي البلاغ من أحد قيادات وزارة الداخلية، قبيل بدء محاكمة العديد من الصحفيين والصحفيات في بلاغات مشابهة من مسؤولين في وزارة العدل بزعم إهانة القضاء، ليوضح مدى ضيق مسؤولين تنفيذيين من النقد وحرية التعبير، ما يهدد بتراجع حاد في حرية التعبير في مصر، ويضيف بقعة جديدة سوادء ضمن البقع الأخرى الممثلة في الأحكام الجائرة والحبس الاحتياطي والاختفاء القسري المنتشر في مصر. وذكر البيان، أنه لا تنازل عن حرية الصحافة وحرية التعبير، وأن ملاحقة المدافعين عن حرية الصحافة والمنتقدين لتراجع الحريات العامة مثل الصحفي خالد البلشي، لن يسفر سوى عن المزيد من الاختلال الذي تعاني منه صورة ومصداقية الحكومة المصرية داخليا وخارجيا. وطالب البيان، بضرورة التمسك باحترام الدستور ونصوصه، ورفضهم لأي عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، وأنه ينبغي على السلطات المصرية أن تحث مسؤوليها على احترام حرية الصحافة واحترامها بدلا من ملاحقة المنتقدين، وأنه عار على أية مسؤول أن يوظف القانون وجهاز العدالة لصالحه حين يضيق بالنقد، فالتمسك بحرية التعبير أهم وأجدى لدي المجتمع من التمسك بموظف أو مسؤول لا يرغب ويضيق صدره بالنقد. وأعلن البيان، للصحفي خالد البلشي، ومطالبتهم لوزارة الداخلية بالكف عن الاعتداءات الصارخة على حرية الصحافة، وتكرار مطالبها بعدم الزج بجهاز العدالة في خلافات سياسية، تستنفد جهدها وتثير التساؤل حول مدى حيادها. ووقع على البيان، عدة أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة، منهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التيار الشعبى، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والمخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، وعماد ابوغازي، وزير الثقافة الأسبق، وخالد على المحامى.
