قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر أطلقت خلال الشهر الماضي في فبراير 2016 استراتيجية للتنمية المستدامة «مصر 2030»، التي تحكم خطط التنمية الاقتصادية، وتحقق فكرة الاستدامة، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وأوضح «العربي»، خلال مؤتمر «حوار مع الحكومة»، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، الإثنين، أن استراتيجية التنمية المستدامة تتم بمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والعديد من المنظمات الدولية العاملة في مصر، ونفخر بأن لدينا خطة واضحة للسنوات المقبلة. وأكد «العربي» أن رئيس مجلس الوزراء تقدم ببيان الحكومة أمام مجلس النواب، وطرح برنامج عمل الحكومة في المديين الطويل والمتوسط، الذي نأمل أن يحظى بثقة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وتابع «العربي»: أن «الحكومة جادة في تعزيز الاستثمار ومجابهة التحديات على صعيد الأمن القومي ومعدلات السكان المرتفعة، التي تتجاوز 4 أمثال معدلات النمو السكاني في الصين، وأيضا المساحة المأهولة بالسكان، التي تمثل 7 بالمائة فقط من إجمالي مساحة مصر، بالإضافة لتباطؤ في النمو الاقتصادي خلال السنوات المالية»، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2%، ونستهدف الوصول إلى 6% خلال 2018. وأشار «العربي» إلى أن مصر وصلت إلى معدلات استثمار 22% في 2008 قبل الأزمة المالية العالمية، مؤكدًا أن مشكلة البطالة التي تشكل 12.8% تشكل تحدياً كبيراً للحكومة، التي تقترب إلى 30% من فئة الشباب. وأكد «العربي» أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب حل معوقات عديدة، منها الطاقة التي بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لمواجهة هذا التحدي وإنهائه، وأيضًا مشكلة الأراضي التي تعد من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين، التي أشار رئيس الوزراء في بيانه أمام البرلمان إلى اهتمام الحكومة بإتاحة أراض للاستثمار بسهولة للمستثمرين، وأيضًا التراخيص التي سمحت الحكومة مؤخرًا في بعض الحالات بالحصول عليها بمجرد الإخطار. وشدد «العربي» على أن الحكومة جادة في تعزيز وزيادة الاستثمار، وبدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سبيل تحقيق ذلك. وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا، أكد «العربي» أن مصر لديها عشرات الفرص التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وأيضا فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار تشاركي. وأضاف: «القيادة لابد وأن تكون في يد القطاع الخاص لما يتوافر لديه من خبرة وقدرة على الاستثمار الناجح، فيما يقتصر دور القطاع العام على التنظيم والمراقبة». وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم أسباب النمو الاقتصادي الأخير، حيث تتبنى الحكومة مبدأ النمو الاحتوائي الذي يحقق طفرة في النمو بالتوازي مع العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحكومة في طريقها للانتهاء من 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي قبل يونيو 2016.
