أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير وتيسير شبكة التجارة المصرية، والتحويل الإلكترونى لمستندات الاستيراد والتصدير، والربط الإلكترونى بين الجهات المصرية المعنية بحركة التجارة الخارجية تأتى على رأس أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة، لتحقيق التنمية المستهدفة، بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصرى. جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس تيسير شبكة التجارة المصرية، بحضور الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وآخرين، وذلك لمناقشة وتشكيل مجموعات العمل المقترحة بتطوير منظومة شبكة التجارة المصرية والتنسيق مع كافة الأعضاء، لوضع الآليات والخطوات والجدول الزمنى لتنفيذ هذا المشروع. وأشار قابيل إلى أن تنفيذ هذا المشروع يشكل أهمية كبيرة لمصر، ويعمل على تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات وتحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود. وأوضح أن الحكومة تستهدف إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، لتصبح الموانئ مناطق للترانزيت وليست أماكن للتخزين، الأمر الذي سيعمل على تقليل التكلفة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ، وفى الوقت نفسه تطبيق كافة الإجراءات، للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل. من جانبه، قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن هناك تنسيقا متكاملا بين الوزارات المعنية، ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية ومختلف الوزارات الأخرى، لتنفيذ مشروع تيسير شبكة التجارة المصرية، والذى يأتى في إطار تنفيذ خطة وبرامج إصلاح المنظومة الإجرائية، التي تتبناها الحكومة لتطوير مناخ الأعمال في مصر. وأضاف الجيوشى أن وزارة النقل انتهت من إجراءات الشباك الواحد بنسبة 95% من الموانئ المصرية، والمتبقى دخول الجهات والوزارات الأخرى داخل هذه المنظومة، بهدف الانتهاء من المنظومة والإجراءات الورقية والتحول إلى المنظومة الإلكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير، والتى ستعمل على التيسير على المصدرين والمستوردين. واتفق أعضاء المجلس على عقد اجتماع شهرى للمجلس الوزارى الخاص بتيسير شبكة التجارة المصرية، على أن يُعقد كل أسبوعين اجتماع لمجموعات العمل المشكلة، للتنسيق ومتابعة الموضوعات وخطط العمل الخاصة بهذا المشروع، تمهيداً لعرضها على المجلس.
