كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن مشروع لتطوير وتيسير شبكة التجارة المصرية والتحويل الالكتروني لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الالكتروني بين الجهات المصرية المعنية بحركة التجارة الخارجية وقال ان تنفيذ هذا المشروع يشكل أهمية كبيرة لمصر ويعمل علي تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات وتحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود واستعادة مكانتها علي خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وذلك من خلال التيسير علي المصدرين والمستوردين في انهاء إجراءات الافراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانيء في أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تيسير شبكة التجارة المصرية وبحضور الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وسيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والمهندس علاء عبدالكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. وأضاف ان المشروع يستهدف ازالة جميع المعوقات أمام حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية لتصبح الموانيء مناطق للترانزيت وليست أماكن للتخزين الأمر الذي سيعمل علي تقليل التكلفة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانيء وفي نفس الوقت تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل. من جانبه اشار الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل إلي ان هناك تنسيقا متكاملا بين الوزارات المعنية لتطوير مناخ الأعمال في مصر والتيسير علي المستثمرين. واضاف الجيوشي ان وزارة النقل انتهت من إجراءات الشباك الواحد بنسبة 95% من الموانيء المصرية والمتبقي دخول الجهات والوزارات الأخري داخل هذه المنظومة وذلك بهدف الانتهاء من المنظومة والإجراءات الورقية والتحول إلي المنظومة الالكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير والتي ستعمل علي التيسير علي المصدرين والمستوردين. علي صعيد آخر أكد طارق قابيل أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الأمريكي خلال المرحلة المقبلة ليقوم بدور أكثر فاعلية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة خاصة أن السوق الأمريكي يعد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية .