أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطوير وتيسير شبكة التجارة المصرية والتحويل الإلكتروني لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الإلكتروني بين الجهات المصرية المعنية بحركة التجارة الخارجية يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة لتحقيق التنمية المستهدفة، وبما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري .. مشيرا إلى أننا في حاجة ماسة إلى إعداد منظومة جديدة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانىء والمنافذ التجارية والجمركية المصرية. وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يشكل أهمية كبيرة لمصر ويعمل على تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات وتحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود واستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية من خلال التيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانىء في أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تيسير شبكة التجارة المصرية وبحضور الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وسيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والمهندس علاء عبدالكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمناقشة وتشكيل مجموعات العمل المقترحة بتطوير منظومة شبكة التجارة المصرية والتنسيق مع كافة الأعضاء لوضع الآليات والخطوات والجدول الزمني لتنفيذ هذا المشروع، حيث تم تشكيل هذا المجلس بقرار من رئيس الوزراء السابق برئاسة وزير التجارة وعضوية كل من وزراء المالية والنقل والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات.
وأشار إلى أن الوزراء تستهدف إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية وتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين لتصبح الموانىء مناطق للترانزيت وليست أماكن للتخزين، الأمر الذي سيعمل على تقليل التكلفة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانىء وفي نفس الوقت تطبيق كافة الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل.
من جانبه، قال الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل إن هناك تنسيقا متكاملا بين الوزرات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والمالية ومختلف الوزرات الأخرى لتنفيذ مشروع تسيير شبكة التجارة المصرية، والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة وبرامج إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتطوير مناخ الأعمال في مصر والتيسير على المستثمرين .. مشيرا إلى أن تطوير منظومة النقل والشحن واللوجستيات أمر حيوي ومهم خلال هذه المرحلة لخدمة حركة التجارة المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف الجيوشي أن وزارة النقل انتهت من إجراءات الشباك الواحد بنسبة 95% من الموانىء المصرية والمتبقي دخول الجهات والوزارات الأخرى داخل هذه المنظومة بهدف الانتهاء من المنظومة والإجراءات الورقية والتحول إلى المنظومة الإلكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير، والتي ستعمل على التيسير على المصدرين والمستوردين.
واتفق أعضاء المجلس على عقد اجتماع شهري للمجلس الوزاري الخاص بتسيير شبكة التجارة المصرية، على أن يعقد كل أسبوعين اجتماع لمجموعات العمل المشكلة للتنسيق ومتابعة الموضوعات وخطط العمل الخاصة بهذا المشروع تمهيدا لعرضها على المجلس.
كما تم طرح اقتراح بضم ممثلي شعبة مستخلصي الجمارك والشحن داخل مجموعة العمل للاستفادة من هذه الشعبة لتحديد ووضع كافة المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع للعمل على معالجتها وحلها داخل المنظومة الجديدة التي يتم وضعها خلال المرحلة المقبلة.
