كشف الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون «النيل الموحد» قريبًا، بالاشتراك مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان والصحة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء. وأضاف «مغازي»، في تصريح له الإثنين، أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة النظر في تحديد حرم النهر، في ظل عدم وجود فيضان، كما كان يحدث قبل وجود السد العالي، وبالتالي فالحاجة الآن تقتضي التعديل. ويتضمن مشروع القانون الجديد 44 مادة، تغطي كل شؤون النهر بشكل متكامل، كما تضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، ويسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة في شؤون نهر النيل، كما يجمع كل الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية النيل، والحاكمة لاستخدامات الأراضي الكائنة في حرمه وفرعيه تحت مظلة قانون واحد، بدلا من تناثرها بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، فضلا عن أنه يشمل توحيد جهات التعامل مع النهر لإحكام الرقابة عليه. وينص مشروع القانون الجديد، على تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لكل مخالفة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كليهما لجميع أشكال المخالفات والتعديات على نهر النيل وفروعه وكل المجاري المائية، مثل إقامة منشآت على الأراضي المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الري والصرف، وغيرها من المخالفات التي تهدد الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلى تجريم زراعات الأرز المخالفة وتلوث المجاري المائية، كما تمت زيادة غرامة التعديات على النيل لتصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها، لتصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه طبقا للقوانين الحالية. ويحدد مشروع القانون الجديد خريطة التعامل مع النهر على أساس أن الجميع يشاركون في حمايته، والعمل على تجديد وإعادة شباب النيل. وتضمنت مسودة القانون الجديد تغليظ العقوبات على إقامة أي منشآت مخالفة على السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمياه الجوفية، لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلالها، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة، والترخيص بإنشاء بئر بديلة، كما يمنح القانون الحق في إغلاق أي بئر إذا أثبتت تقاريرالمتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفي إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية في غير أغراض الشرب أو الزراعة.
