أمهل الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، لجنة إعداد قانون النيل الجديد، بمشاركة 50 عالما في المياه والأراضي، شهرا للانتهاء من مواده ال44، بعد ورود رأي الوزارات المعنية بالنيل حول رؤيتها لحمايته من التعديات أو التلوث أو المخالفات الأخرى التي تهدد النهر ونوعية المياه به، تمهيدا لعرض المسودة النهائية على مجلس الوزراء، منتصف رمضان، لإعداد قرار جمهوري بإعلان القانون والبدء في تنفيذه. ويتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لكل مخالفة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كلاهما لجميع أشكال المخالفات والتعديات على نهر النيل وفروعه وكل المجاري المائية، مثل إقامة منشآت على الأراضي المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الري والصرف، وغيرها من المخالفات التي تهدد الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلى تجريم زراعات الأرز المخالفة والتلوث للمجاري المائية. وقال مغازي في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه تمت زيادة غرامة التعديات على النيل لتصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها، والتي تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه طبقا للقوانين الحالية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجدد خريطة التعامل مع النهر على أساس أن الجميع يشاركون في حمايته، ويجدد شباب النيل. وأضاف الوزير أن مسودة القانون الجديد يتضمن تغليظ العقوبات على إقامة أي منشآت مخالفة على السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمياه الجوفية، لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلالها، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة، والترخيص بإنشاء بئر بديلة، كما يمنح القانون الحق في إغلاق أي بئر إذا أثبتت تقاريرالمتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفي إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية في غير أغراض الزراعة أو الشرب. وأشار مغازي إلى أن القانون الجديد يتضمن 44 مادة، تغطي كل شؤون النهر بشكل متكامل، كما تضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، ويسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة في شؤون نهر النيل، كما يجمع كل الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية النيل والحاكمة لاستخدامات الأراضى الكائنة في حرمه وفرعيه تحت مظلة قانون واحد، بدلا من تناثرها بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، فضلا عن أنه يشمل توحيد جهات التعامل مع النهر لإحكام الرقابة عليه، وتسهيل التعامل مع المواطنين.
