لجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له، مما تسبب ضمن عوامل أخرى في تكبد الأسهم خسائر جسيمة. وتأتي الدعاوي القضائية في تصعيد جديد لأزمة قانون الضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية، والذي انتقده رئيس البورصة نفسه، قائلا إنه شخصيًا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية. ورفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري، فيما أقام مستثمرون آخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة قائلين إنه يهدد أموال واستثمارات المتعاملين. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، التي تمثل مجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة ل«رويترز»، الثلاثاء، إن «بالفعل قمنا برفع قضية أمس الاثنين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأيضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون». وذكر «عادل» أن مستثمرين آخرين رفعوا أيضا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية. وكتب «عادل»، الذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية على صفحته بالفيس بوك: «نظرا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين، فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات». كانت مصر أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وعقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون في وقت سابق من هذا الشهر، قال هاني دميان، وزير المالية، ل«رويترز» إنه «طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية». وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وقال عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن «قمنا بمخاصمة القانون ووزير المالية الذي أصدره ورئيس الوزراء وهو الرئيس الأعلي للوزير، هدفنا من القضية إلغاء القانون لأنه يضر بالمستثمرين وبسوق المال ويضر بالمنافسة مع الأسواق المجاورة لنا».
