أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عن رفع دعوى قضائية ضد قرار وزارة المالية بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية على تعاملات البورصة. من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية - عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي - "نظراً لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضراءب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين فإنها قد قامت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع جمعية مستثمرين ضد الفساد، لرفع دعوي قضاءية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضراءب علي البورصة". وطالب عادل، من أسماهم بأصحاب القرار بسرعة معالجة هذه الأزمة وضرورة الانتباه لما نتج عنها من مشكلات في سوق المال المصرية. كان قد أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، إقرار وزارته - أول أبريل الجاري - اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في سوق المال. وأقرت الحكومة في يوليو من العام الماضي فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وتعاني البورصة المصرية سلسلة من التراجعات الحادة مع استمرار إصرار وزارة المالية على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية إلى جانب غياب المحفزات لدعم السوق على المدى المتوسط أو القصير. وفقاً لخبراء أسواق المال.