قالت الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار، إنه نظرًا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية، وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين فإنها قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع جمعية مستثمرين ضد الفساد لرفع دعوي قضاءية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات.