قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنها سترفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بالتعاون مع محمد مصطفى رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد، ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، نظرا لعدم الاستجابة لحل أزمة قانون الضرائب، التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية، وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين. وأضاف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، أن من يرغب في الانضمام للدعوة، عليه بعمل توكيل باسم الدكتور "عوض عبدالجليل عوض - 5 شارع مراد الجيزة"، وتأمل الجمعية مرة أخرى، في استجابة أصحاب القرار لمعالجة هذه الأزمة، ورؤية ما نتج عنها من مشكلات في سوق المال المصري.