أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عن رفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات. وقالت الجمعية إنه نظرًا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين فإنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع محمد مصطفي رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد لرفع الدعوى. وأضافت أنها تأمل في استجابة أصحاب القرار لمعالجة هذه الأزمة، ورؤية ما نتج عنها من مشكلات في سوق المال المصري. وكانت المحكمة الإقتصادية، قد شهدت الخميس، رفع أول دعوى قضائية ضد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة. وتختصم الدعوى، التي تحمل رقم 283 لسنة 3 ق (مستأنف اقتصادي)، وزير المالية ورئيس البورصة بصفتهما، وحددت لها المحكمة جلسة 25 يونيو المقبل، للنظر أمام الدائرة 13. وتقول الدعوى، التي رفعها المستشار رامي توفيق، إن الدعوى تطالب بإلغاء ما يتعلق بضرائب البورصة في القرار رقم 172 لسنة 2015، حيث تطالب بإلغاء المواد 26 مكرر، و32 مكرر، والفقرة الرابعة من المادة 52 مكرر. وقال توفيق إن الدعوى رصدت أهم المثالب في ضريبة البورصة، وخطورتها وتأثيرها الضار على الاقتصاد علي حد قوله.