أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج. وشدد وزير التموين خلال اجتماعه بوزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد العشري، لبحث مشاكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها السكر والمضارب والزيوت، على أن الوزارة لا تقوم باستيراد السكر من الخارج وأنها توفي كل احتياجاتها من السكر المطروح على السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية، كاشفًا أن هناك كسادا في سوق السكر العالمية نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب مما أثر على سوق السكر المصرية. وأكد «حنفي» أن حقوق العمالة في الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكر المصرية. وقال إنه تم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع أليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية. وأشار إلى أن وزارة التموين قامت بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات مزارعي القصب والموردين.
