قال حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن «التحالف الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» المنبثق عن الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج، رفع تقريرًا لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، يطالب فيه بوضع المرأة المصرية بعد «الانقلاب» كحالة خاصة، جراء ما تتعرض له من «انتهاكات» داخل السجون، بعد زعمه بأن هناك حالات «اغتصاب» للفتيات داخل السجون. وأضاف الحزب في تقرير نشرته البوابة التابعة له، الخميس، أن مراكز حقوقية «وثقت تزايد حالات الاغتصاب بحق سجينات سياسيات بمصر»، ونوه إلى أن توالي شهادات المعتقلات وحقوقيين يؤكد تعرض عدد من «رافضات الانقلاب» في السجون ومقار الاحتجاز الأمنية لعمليات «اغتصاب وتحرش جنسي» من قِبَل عناصر الشرطة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن «اعتقلت العديد من طالبات الأزهر، خصوصًا والنساء الرافضات الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي»، بحسب البيان. وذكرت مصادر باللجنة الإعلامية للحزب، أنه تم إعداد ملفًا عما وصفته ب«تجاوزات» وزارة الداخلية تجاه المعتقلين، ويتضمن توثيق العديد من حالات التعذيب والاغتصاب داخل عدد كبير من السجون، وإرسالها للفريق القانوني الدولي الذي يقوده النائب العام البريطاني السابق السير ماكدونالد، لمقاضاة الوزارة أمام المحاكم الدولية. وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن التنظيم الدولي للجماعة كلف أذرعه الإعلامية بعرض عدد كبير من الصور التي تم تسريبها من السجون، وتقديم عدد كبير من الحلقات والبرامج حولها لتحظى باهتمام إعلامي وحقوقي دولي، تمهيدًا للاتجاه إلى المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية في العالم. ولفتت إلى أن هناك وفودًا تم تشكيلها من قيادات التنظيم ومواليه في الخارج، لزيارة عدد من المنظمات الحقوقية الدولية في الولاياتالمتحدة وألمانيا وانجلترا وفرنسا، وتضم محمد محسوب وحاتم عزام، القياديين بحزب الوسط، ومحمد سويدان وعبدالموجود الدرديري، القياديين بحزب الحرية والعدالة، وعمرو دراج، وزير التعاون الدولي الأسبق، ويحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق. ونوهت بأن هناك اتصالات بدأت بينهم وبين قوى ثورية، تمهيدًا لتنظيم فعاليات جماهيرية ووقفات احتجاجية، خصيصًا لأزمة «اغتصاب الفتيات وتعذيب الشباب في السجون»، دون رفع أي شعارات أو مطالب «متعلقة بالشرعية» أو الأزمة السياسية بين الإخوان والسلطة.
