قالت مصادر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إنهم وثّقوا 54 حالة اغتصاب لفتيات داخل مقار الاحتجاز، من بينهن فتيات حملن نتيجة ذلك ولم يتم إجهاضهن حتى اليوم. في الوقت ذاته، نفت مصادر أمنية لوكالة «الأناضول»، ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون المصرية. وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن لجان الاستماع التي شكلها التحالف خلال شهري فبراير، ومارس الماضيين، وثّقت 54 حالة تم اغتصابهن، داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينها مراكز شرطة وسجون وسيارات ترحيلات ومدرعات شرطة وبعضهن فى أماكن مجهولة. وأشارت المصادر إلى أن بعض الحالات أصبحت حاملاً نتيجة هذا الاغتصاب، وتم إجهاضهن، إلا أن البعض الآخر كان الإجهاض خطرًا علي حياتهن، وهن الآن في الشهر السابع أو الثامن للحمل. وأضافت المصادر التي حضرت لجان الاستماع أن هناك حالتان تم اغتصابهن أكثر من 14 مرة في يوم واحد داخل معسكر للأمن المركزي، فيما ظلت حالة تعاني الاغتصاب يوميًا لمدة أسبوع داخل إحدى مراكز الشرطة، إلا أنها رفضت الكشف عن هوية هذه الحالات او أماكن الاغتصاب. ولفتت المصادر إلى أن عملية التوثيق تمت بعيدا عن الإعلام نظرا للحساسية الشديدة للموقف، ونظرا لما تعانيه هؤلاء الفتيات من أزمات نفسية نتيجة اغتصابهن. وكان التحالف الداعم لمرسي، قد عقد خلال شهري فبراير، ومارس الماضيين، لجان استماع للفتيات المفرج عنهن، وأسر المحبوسات من مؤيدات مرسي، للتعرف على ما مررن به داخل السجون وأقسام الشرطة، واتخاذ موقف إزاء ما يشاع حول تعرضهن لعمليات تحرش واغتصاب داخل محبسهن. وتكونت لجنة الاستماع من ممثلين عن حركة نساء ضد الانقلاب «مؤيدة لمرسي»، ومنظمات حقوقية مستقلة وأخرى مؤيدة لمرسي. وكانت آية الله علاء، المتحدثة باسم حركة «نساء ضد الانقلاب»، المؤيدة لمرسي، قد قالت للأناضول أمس، إن «الحركة قدمت لعدد من الجهات الحقوقية والسياسة المعنية ملفا مفصلا بحالات الاغتصاب والانتهاكات الجسدية الخطيرة التي وصلتها، وتتعدى 20 حالة موثقة في أقسام شرطة وسجون ومقرات احتجاز غير رسمية». ولا توجد أعداد رسمية للمقبوض عليهن بمصر منذ عزل مرسي، غير أن السلطات المصرية عادة ما ترفض اتهامات وجهت لها مرارا بشأن "اعتقال" مؤيدين أو مؤيدات لمرسي على خلفية سياسية، وتقول إن "السجون خالية من أي معتقل، وإن كل من يقبع داخل السجون يواجهون المحاكمة في قضايا أغلبها تتعلق بالعنف والتحريض على العنف". يذكر أن الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج «غير حكومي»، تقدم أمس، بمذكرة إلى المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، للمطالبة بالتحقيق فيما أسماه وضع المرأة المصرية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتضمنت المذكرة توثيقا لعدد من المراكز الحقوقية الدولية والمحلية، حالات اغتصاب وتحرش بحق سجينات سياسيات بمصر، من الرافضات للسلطات الحالية داخل مقار الاحتجاز الأمنية من قبل عناصر الشرطة. ونقلت المذكرة أن إحدى المحبوسات تم تعليقها داخل الزنزانة عارية، وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل مركز الشرطة التي تم توقيفها به، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة أفلام إباحية، في الوقت الذي تم إجبار فتيات محبوسات على مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية.
