اتخذت دول الخليج العربية خطوة على طريق حل الخلاف الشديد الذي وقع بينها، الخميس، من خلال الاتفاق على آليات لتنفيذ اتفاق أمني توصلت إليه هذه الدول العام الماضي. وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد سحبت سفراءها من قطر في الخامس من مارس آذار متهمة الدوحة بعدم التقيد باتفاق أبرم في نوفمبر دعا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المجلس. وأدت هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل- وقال محللون إن سببها الحقيقي هو دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين- إلى تعقيد جهود الخليج للتعامل مع الفوضى التي تشهدها المنطقة ولا سيما في سوريا ومصر. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في بيان إن وزراء خارجية المجلس اجتمعوا في الرياض لإجراء مراجعة شاملة للتدابير المستخدمة في تطبيق السياسات الخارجية والأمنية. وأفاد البيان أنه «تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي.. ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله». وأضاف أن الوزراء أكدوا أن دولهم وافقت على آليات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرياض في 23 نوفمبر ولم يتم الإعلان عنه قبل سحب السفراء الشهر الماضي. ولكن البيان لم يتضمن أي إشارة إلى احتمال عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة. كما لم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق سيجعل قطر توقف دعمها للإخوان المسلمين. وفي وقت سابق اليوم قال مسؤولون خليجيون إن السعودية والإمارات والبحرين تريد أن يتوقف أي دعم مالي أو سياسي للجماعة كي ينتهي الخلاف.
