قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد بالإمارات والمكلف بمتابعة ملف التعاون المصري الإماراتى، إن المساعدات لن تستمر للأبد، منوهاً بأن الأولوية حالياً هى إنجاز المشاريع التنموية المتفق عليها مع الجانب المصري، ثم العمل على وضع خطة شاملة ومتكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على مسار النمو المستدام. وأضاف، في حوار نشرته جريدة الرؤية الإماراتية أمس أن نحو 8 ملايين مواطن مصري يستفيدون حاليا من برنامج المساعدات الإماراتى بشكل مباشر لافتا إلى ان حجم الإنجاز في تلك المشاريع يتخطى 18 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتمويل. واعتمدت الإمارات مطلع العام 2014 حزمة مساعدات إضافية بقيمة 2.535 مليار دولار لتغطية احتياجات مصر من الطاقة والأغذية ودعم المشاريع الصغيرة، لتبلغ القيمة الإجمالية للمساعدات 7.447 مليار دولار ومن المخطط إنجاز غالبية هذه المشاريع في أواخر العام 2014، أو منتصف العام 2015. وأكد الجابر أن المشروعات التي تتركز في بناء المدارس والمستشفيات وتطوير البنية التحتية، وتلبية الاحتياجات العاجلة من الطاقة والسلع الغذائية، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة وتأهيل وتدريب العمالة، تستهدف خدمة الشعب المصري وليس مرشحاً رئاسياً بعينه. ونفى الوزير ما يردده البعض حول أن الإمارات تنتظر مقابلاً للمساعدات والدعم المالي إلى مصر في صورة تسهيلات للمستثمرين الإماراتيين، منبهاً إلى أن التعاون بين البلدين لا يرتبط بمرحلة وبظروف سياسية معينة، وأنه قديم ويعود تاريخه إلى ما قبل وجود استثمارات إماراتية على أرض الكنانة. ونفى الجابر اعتزام الإمارات في الوقت الراهن ضخ استثمارات حكومية في مشروعي محور قناة السويس أو توشكى، بقوله «على حد علمي ليس هناك أى طرح رسمي حالياً لضخ استثمارات حكومية في هذه المشاريع، وفي العموم يجب دراسة الفرص الاستثمارية بكل دقة، بحيث تحقق النفع للمجتمع ولاقتصاد المصريين من جهة، وللمستثمرين الأجانب من الجهة الأخرى». وذكر الوزير تفاصيل قصة فتاة نجع العبابدة في محافظة الأقصر التي استوقفته إبان جولة تفقدية له مع الوفد الإماراتي للمشاريع المنفذة في جنوب صعيد مصر، وطلبت منه أن يبني مدرسة لقريتها بالإضافة إلى العيادة المقررة ضمن المشاريع. وذكر أنه سأل الفتاة: هل تعرفين من نحن؟ ولماذا نحن هنا وماذا نفعل؟ فأجابت: نعم أنتم من الإمارات من عند زايد الخير، وأنتم تبنون لنا عيادة لكننا في حاجة إلى مدرسة أيضاً. وكرر الجابر التأكيد أن المساعدات الإماراتية لا تستهدف دعم مرشح بعينه في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، نافياً بشكل قاطع ارتباطها ببرنامج أى من هؤلاء المرشحين، خاصة أن برنامج المساعدات أقر في 26 أكتوبر 2013 عند توقيع اتفاق منحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بقيمة 4.9 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية تغطّي الملفّات الرئيسية التي تشكّل تحدّياً للشعب المصري، وحينها لم يكن أحد من المرشحين طرح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية.
