قال المشرف على المشروعات الإماراتية في مصر، يوسف أحمد باصليب، إن هذه المشروعات تدفع بخطط التنمية الشاملة، وتحسن مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطن المصري، و يقدر حجمها بنحو 2.9 مليار دولار. وأوضح - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن من بين هذه المشروعات بناء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية، وكذلك بناء صوامع لتخزين 1.5 مليون طن من القمح والحبوب، وبناء وحدات طب الأسرة في مختلف المحافظات والمناطق وخطين لإنتاج الأمصال واللقاحات، واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية،وأيضاً مشروع إنشاء تأمين مزلقانات السكة الحديدية،ومشروع التحكم بالمزلقانات بدلاً من النظام اليدوي. ولفت إلى أن الإمارات تبني 100 مدرسة جديدة في 18 محافظة، وهناك العديد من المشاريع الأخرى والتي تشمل توفير 600 أتوبيس للمواصلات العامة في محافظة القاهرة الكبرى،ويجري العمل على قدم وساق في هذه المشاريع والبعض منها سيتم إنجازه قريباً،كما تم مؤخرا تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري،إحداهما بالشراكة مع الإمارات والأخرى مع المملكة العربية السعودية. إلى نص حوار وكالة أنباء الشرق الأوسط مع المشرف على المشروعات الإماراتية في مصر، يوسف أحمد باصليب. - بداية، ما النفع الذي يعود على الإمارات من كل تلك المساعدات للكثير من دول العالم؟ - الدبلوماسية الإنسانية هي إحدى السمات المميزة للسياسة الإماراتية على المستوى العالمي،وتنطلق هذه الدبلوماسية من النظرة الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية التضامن الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية،وأن ثمة مسئولية أخلاقية تدفع إلى ضرورة التحرك السريع والفاعل لتخفيف معاناة البشر في مناطق الكوارث والأزمات،لما في ذلك خدمة للتنمية والاستقرار في العالم، وفي هذا الصدد قامت الإمارات في عام 2008 بتأسيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بهدف دعم جهود المؤسسات المانحة الإماراتية التي تقدم المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة إلى مختلف أنحاء العالم وتنسيقها، وتعزيز دور الدولة كمانح دولي رئيسي في المجتمع الدولي. - بشكل عام هل جئتم مصر للاستثمار أم لحل مشاكل معينة أم لأسباب أخري؟ - مصر هي الوطن الثاني لكل العرب،والعلاقات الإماراتية المصرية ليست جديدة وهي تمتد لتشمل مجالات كثيرة منها التعاون الثقافي والاقتصادي إضافة إلى العلاقات الاجتماعية الوثيقة التي تربط الشعبين، ومصر حاضرة دوماً في وجدان كل العرب، والاستثمارات الإماراتية موجودة في مصر منذ فترة طويلة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، وكما تعرفون فقد تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في 26 أكتوبر من العام الماضي، وهي تشمل تقديم حزمة من المساعدات إلى مصر والتي تشمل منحاً ومشاريع،ونحن هنا من أجل تنفيذ الشق الخاص بالمشاريع التنموية التي تهدف لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري مثل الوحدات السكنية ووحدات طب الأسرة والمدارس وخدمات الصرف الصحي وصوامع القمح،وتطوير مزلقانات السكك الحديدية والعديد غيرها. - أنت المشرف على المشاريع الإماراتية في مصر، هل تقيم في مصر بشكل دائم؟ - كما تعلمون فإن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في حكومة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يتولى إدارة ملف المشاريع الإماراتية في مصر وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية،أما طبيعة عملي فهي الإشراف على التنفيذ العملي للمشاريع والتنسيق بين الجهات المعنية بكل مشروع من الجانبين الإماراتي والمصري وهذا يتطلب أن أكون موجوداً في مصر أغلب الوقت حيث نعمل من خلال لجان من البلدين من أجل ضمان إعداد الدراسات والمخططات والتنفيذ وإنجاز المشاريع وتسليمها،والحمد لله الأمور تسير على خير ما يرام. - ما هي أبرز المشاريع الإماراتية في مصر؟ ومتى يتم إنجازها ؟ – تساهم المشروعات التنموية التي تقوم دولة الإمارات بتمويلها في الدفع بخطط التنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطن المصري، ويقدر حجم الحزمة المخصصة للمشاريع الإنمائية بنحو 2.9 مليار دولار، وذلك لتمويل مجموعة من المشروعات والخدمات التي تشمل مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم بناء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية،وكذلك بناء صوامع لتخزين5ر1 مليون طن من القمح والحبوب،وبناء وحدات طب الأسرة في مختلف المحافظات والمناطق وخطين لإنتاج الأمصال واللقاحات بما يصل بالاكتفاء الذاتي لنسبة 80 %، بالإضافة إلى تحقيق 100% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأنسولين.واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية، وأيضاً مشروع إنشاء تأمين مزلقانات السكة الحديدية، ويتضمن إقامة 4 جسور والتحويل إلى النظام الآلي في التحكم بالمزلقانات بدلاً من النظام اليدوي،كما تبني الإمارات 100 مدرسة جديدة في 18 محافظة، وهناك العديد من المشاريع الأخرى والتي تشمل توفير 600 أتوبيس للمواصلات العامة في محافظة القاهرة الكبرى،ويجري العمل على قدم وساق في هذه المشاريع والبعض منها سيتم إنجازه قريباً. - ما الذي يقدمه مشروع إنشاء صوامع الغلال لمصر؟ وكم يتكلف؟ – السعة التخزينية الإجمالية للصوامع تبلغ مليونا ونصف مليون طن،وأنت تعلم أن طرق التخزين الحالية تتسبب بفقدان وهدر كميات كبيرة من القمح، فضلاً عن أن غالبية الصوامع الحالية ترابية وليست معدنية،مما يتسبب في اختلاط القمح بالرمال والتأثير على جودة رغيف الخبز، والصوامع الجديدة ستتفادى ذلك لأنها معدنية،والقمح المخزن في تلك الصوامع الجديدة يكفى لقرابة 30 يوماً متصلاً، لأن الكمية الإجمالية تكفي لإنتاج حوالي 11 مليار ونصف المليار رغيف، ويجري العمل على اختيار المواقع والحصول على تراخيص البناء وهذه المرحلة تتطلب الكثير من الدراسات لأن هذا النوع من الإنشاءات يرتبط بجوانب كثيرة مثل القرب من مواقع الإنتاج والاستهلاك وشبكات المواصلات، وسيتم تحديد التكلفة النهائية عند الانتهاء من الدراسات. - هل يمكن أن تساهمون في بناء المزيد من الصوامع بعد نهاية المشروع؟ - ينصب التركيز حالياً على إنجاز هذه الحزمة من المشاريع المتنوعة التي تغطي العديد من القطاعات والمجالات،أما إنشاء صوامع قمح إضافية أو أي مشاريع جديدة أخرى فهذا أمر يعتمد على ما تتفق عليه حكومتا البلدين في المستقبل، سواء من خلال مشاريع الدعم أو بطريقة استثمارية. - هل صحيح أن المشروع الإمارتي للأمصال واللقاحات سيصل بمصر لمرحلة الاكتفاء الذاتي؟ - نحن نساعد في تأهيل خطين لإنتاج أمصال ولقاحات، لتوفير 65 مليون جرعة لقاحات وأمصال تغطي 80 % من احتياجات مصر، بدلاً من الإنتاج الحالي الذي يغطى 15 % فقط من الاحتياجات،فضلاً عن أن تأهيل هذين الخطين سوف يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من عقار الأنسولين اللازم لمرضى السكر. - هل تواجهون عراقيل إدارية ما تحُول دون تقدم العمل في المشاريع الإماراتية في مصر؟ - المشاريع التي ننفذها نحن حالياً هي مشاريع دعم إنمائية،أما في مجال الاستثمار فقد أعلن وزير الاستثمار المصري السابق"أسامة صالح"،أن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمراً عقارياً خلال السنوات الثلاث الماضية،وهو ما يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر،ومصداقا لذلك تم مؤخراً الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري،إحداهما بالشراكة مع الإمارات والأخرى مع المملكة العربية السعودية،وشهد ديسمبر الماضي انعقاد المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي بالقاهرة، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع دولة الإمارات، وتم فيه توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وبحث كيفية تطوير قوانين الاستثمار، وكان بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين العرب. قال المشرف على المشروعات الإماراتية في مصر، يوسف أحمد باصليب، إن هذه المشروعات تدفع بخطط التنمية الشاملة، وتحسن مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطن المصري، و يقدر حجمها بنحو 2.9 مليار دولار. وأوضح - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن من بين هذه المشروعات بناء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية، وكذلك بناء صوامع لتخزين 1.5 مليون طن من القمح والحبوب، وبناء وحدات طب الأسرة في مختلف المحافظات والمناطق وخطين لإنتاج الأمصال واللقاحات، واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية،وأيضاً مشروع إنشاء تأمين مزلقانات السكة الحديدية،ومشروع التحكم بالمزلقانات بدلاً من النظام اليدوي. ولفت إلى أن الإمارات تبني 100 مدرسة جديدة في 18 محافظة، وهناك العديد من المشاريع الأخرى والتي تشمل توفير 600 أتوبيس للمواصلات العامة في محافظة القاهرة الكبرى،ويجري العمل على قدم وساق في هذه المشاريع والبعض منها سيتم إنجازه قريباً،كما تم مؤخرا تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري،إحداهما بالشراكة مع الإمارات والأخرى مع المملكة العربية السعودية. إلى نص حوار وكالة أنباء الشرق الأوسط مع المشرف على المشروعات الإماراتية في مصر، يوسف أحمد باصليب. - بداية، ما النفع الذي يعود على الإمارات من كل تلك المساعدات للكثير من دول العالم؟ - الدبلوماسية الإنسانية هي إحدى السمات المميزة للسياسة الإماراتية على المستوى العالمي،وتنطلق هذه الدبلوماسية من النظرة الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية التضامن الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية،وأن ثمة مسئولية أخلاقية تدفع إلى ضرورة التحرك السريع والفاعل لتخفيف معاناة البشر في مناطق الكوارث والأزمات،لما في ذلك خدمة للتنمية والاستقرار في العالم، وفي هذا الصدد قامت الإمارات في عام 2008 بتأسيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بهدف دعم جهود المؤسسات المانحة الإماراتية التي تقدم المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة إلى مختلف أنحاء العالم وتنسيقها، وتعزيز دور الدولة كمانح دولي رئيسي في المجتمع الدولي. - بشكل عام هل جئتم مصر للاستثمار أم لحل مشاكل معينة أم لأسباب أخري؟ - مصر هي الوطن الثاني لكل العرب،والعلاقات الإماراتية المصرية ليست جديدة وهي تمتد لتشمل مجالات كثيرة منها التعاون الثقافي والاقتصادي إضافة إلى العلاقات الاجتماعية الوثيقة التي تربط الشعبين، ومصر حاضرة دوماً في وجدان كل العرب، والاستثمارات الإماراتية موجودة في مصر منذ فترة طويلة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، وكما تعرفون فقد تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في 26 أكتوبر من العام الماضي، وهي تشمل تقديم حزمة من المساعدات إلى مصر والتي تشمل منحاً ومشاريع،ونحن هنا من أجل تنفيذ الشق الخاص بالمشاريع التنموية التي تهدف لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري مثل الوحدات السكنية ووحدات طب الأسرة والمدارس وخدمات الصرف الصحي وصوامع القمح،وتطوير مزلقانات السكك الحديدية والعديد غيرها. - أنت المشرف على المشاريع الإماراتية في مصر، هل تقيم في مصر بشكل دائم؟ - كما تعلمون فإن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في حكومة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يتولى إدارة ملف المشاريع الإماراتية في مصر وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية،أما طبيعة عملي فهي الإشراف على التنفيذ العملي للمشاريع والتنسيق بين الجهات المعنية بكل مشروع من الجانبين الإماراتي والمصري وهذا يتطلب أن أكون موجوداً في مصر أغلب الوقت حيث نعمل من خلال لجان من البلدين من أجل ضمان إعداد الدراسات والمخططات والتنفيذ وإنجاز المشاريع وتسليمها،والحمد لله الأمور تسير على خير ما يرام. - ما هي أبرز المشاريع الإماراتية في مصر؟ ومتى يتم إنجازها ؟ – تساهم المشروعات التنموية التي تقوم دولة الإمارات بتمويلها في الدفع بخطط التنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطن المصري، ويقدر حجم الحزمة المخصصة للمشاريع الإنمائية بنحو 2.9 مليار دولار، وذلك لتمويل مجموعة من المشروعات والخدمات التي تشمل مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم بناء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية،وكذلك بناء صوامع لتخزين5ر1 مليون طن من القمح والحبوب،وبناء وحدات طب الأسرة في مختلف المحافظات والمناطق وخطين لإنتاج الأمصال واللقاحات بما يصل بالاكتفاء الذاتي لنسبة 80 %، بالإضافة إلى تحقيق 100% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأنسولين.واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية، وأيضاً مشروع إنشاء تأمين مزلقانات السكة الحديدية، ويتضمن إقامة 4 جسور والتحويل إلى النظام الآلي في التحكم بالمزلقانات بدلاً من النظام اليدوي،كما تبني الإمارات 100 مدرسة جديدة في 18 محافظة، وهناك العديد من المشاريع الأخرى والتي تشمل توفير 600 أتوبيس للمواصلات العامة في محافظة القاهرة الكبرى،ويجري العمل على قدم وساق في هذه المشاريع والبعض منها سيتم إنجازه قريباً. - ما الذي يقدمه مشروع إنشاء صوامع الغلال لمصر؟ وكم يتكلف؟ – السعة التخزينية الإجمالية للصوامع تبلغ مليونا ونصف مليون طن،وأنت تعلم أن طرق التخزين الحالية تتسبب بفقدان وهدر كميات كبيرة من القمح، فضلاً عن أن غالبية الصوامع الحالية ترابية وليست معدنية،مما يتسبب في اختلاط القمح بالرمال والتأثير على جودة رغيف الخبز، والصوامع الجديدة ستتفادى ذلك لأنها معدنية،والقمح المخزن في تلك الصوامع الجديدة يكفى لقرابة 30 يوماً متصلاً، لأن الكمية الإجمالية تكفي لإنتاج حوالي 11 مليار ونصف المليار رغيف، ويجري العمل على اختيار المواقع والحصول على تراخيص البناء وهذه المرحلة تتطلب الكثير من الدراسات لأن هذا النوع من الإنشاءات يرتبط بجوانب كثيرة مثل القرب من مواقع الإنتاج والاستهلاك وشبكات المواصلات، وسيتم تحديد التكلفة النهائية عند الانتهاء من الدراسات. - هل يمكن أن تساهمون في بناء المزيد من الصوامع بعد نهاية المشروع؟ - ينصب التركيز حالياً على إنجاز هذه الحزمة من المشاريع المتنوعة التي تغطي العديد من القطاعات والمجالات،أما إنشاء صوامع قمح إضافية أو أي مشاريع جديدة أخرى فهذا أمر يعتمد على ما تتفق عليه حكومتا البلدين في المستقبل، سواء من خلال مشاريع الدعم أو بطريقة استثمارية. - هل صحيح أن المشروع الإمارتي للأمصال واللقاحات سيصل بمصر لمرحلة الاكتفاء الذاتي؟ - نحن نساعد في تأهيل خطين لإنتاج أمصال ولقاحات، لتوفير 65 مليون جرعة لقاحات وأمصال تغطي 80 % من احتياجات مصر، بدلاً من الإنتاج الحالي الذي يغطى 15 % فقط من الاحتياجات،فضلاً عن أن تأهيل هذين الخطين سوف يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من عقار الأنسولين اللازم لمرضى السكر. - هل تواجهون عراقيل إدارية ما تحُول دون تقدم العمل في المشاريع الإماراتية في مصر؟ - المشاريع التي ننفذها نحن حالياً هي مشاريع دعم إنمائية،أما في مجال الاستثمار فقد أعلن وزير الاستثمار المصري السابق"أسامة صالح"،أن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمراً عقارياً خلال السنوات الثلاث الماضية،وهو ما يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر،ومصداقا لذلك تم مؤخراً الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري،إحداهما بالشراكة مع الإمارات والأخرى مع المملكة العربية السعودية،وشهد ديسمبر الماضي انعقاد المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي بالقاهرة، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع دولة الإمارات، وتم فيه توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وبحث كيفية تطوير قوانين الاستثمار، وكان بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين العرب.
