أعلن عمرو حسن، عضو مجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقه والقائم بأعمال الأمين العام، استقالته من المجلس، مؤكدًا أنها جاءت احتجاجا على استمرار تجاهل الدولة للمجلس وطريقة تعاطي الحكومة الحالية مع الملف والتي سارت فيها على نهج الحكومتين السابقتين من السلبية، والتهميش وعدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية في التعامل الجدي مع مشاكل ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف «حسن» في تصريحات، الأحد، أن من أسباب تقديم استقالته «وضع العراقيل والعقبات أمام الجهاز التنفيذي للمجلس وإدارته والحيلوله دون قيامهم بالدور المنوط بهم في خدمة قضايا الإعاقه ويكفي أن مجلس الإدارة لم ينعقد سوى 3 مرات طوال عام ونصف منذ إنشاء المجلس بسبب رفض رؤساء الحكومات السابقه طلباتنا بعقد الاجتماعات وحضورهم بصفتهم كرؤساء للمجلس». وحذر «حسن» من «المحاولات الحثيثة الآن لضم المجلس لوزارة التضامن والشؤون الاجتماعية»، واصفا ذلك بأنه «ارتداد بقضية الإعاقه للخلف وسيؤدي لنقلها من المفهوم التنموي الحقوقي الذي سعينا منذ سنوات لتحقيقه إلى المفهوم الرعائي القديم وهو ما يتنافى مع كل المواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة».
