أعلنت الدكتورة هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، منذ قليل، استقالتها من المجلس، لافتة إلى أن السبب الرئيسى هو تطبيق مفهوم تداول السلطة والمسئولية بين أصحاب الإعاقات المختلفة، بخاصة بعد أن تمكن المجلس خلال الفترة الماضية من تحقيق نجاحات عديدة على مختلف المستويات. وأشارت إلى أنه كان آخر هذه النجاحات هو الاستحقاق الدستورى الجديد ووجود مواد دستورية تضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتضمن عدالة اجتماعية لهم فى ظل تشريعات جديدة. وأوضحت الدكتورة هالة عبد الخالق، أنها تقدمت باستقالتها إلى الحكومة الحالية، بعد أن تمكنت وفريق العاملين بالمجلس من تدشين أول كيان حكومى خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع كل الجهات الحكومية، التى تهدف إلى تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالنسبة المقررة لهم، والمطالبة بزيادة تلك النسبة فى بعض الوزارات. أضافت: كما قدم المجلس عددًا من الدراسات التى تساعد فى توفير الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة بطريقة بعيدة عن مفهوم العطف والشفقة، تعتمد على حق المعاق فى التعليم والصحة والحياة الكريمة. وأكدت، أن الدولة التى يكون بين مواطنيها كل هذا العدد من الأشخاص ذوى الإعاقة والقدرات الخاصة لا بد أن توفر لهم الإتاحة المطلوبة فى وسائل النقل والمواصلات وأماكن تقديم الخدمات. وأشارت د.هالة إلى أن المجلس قام بدوره المطلوب فى مخاطبة الكيانات والوزارات الحكومية بكيفية تنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، والخطوات الأساسية المطلوب تنفيذها لتفعيل تلك الاتفاقية، لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم. وأشارت، إلى أن الخطوة التالية ليست من اختصاصات المجلس بل هى مسئولية واجبة على القطاعات والوزارات الحكومية كل فى دوره، حيث إن قرار إنشاء المجلس لا يتيح الفرصة فى تنفيذ هذه القرارات وليس من صلاحيات المجلس محاسبة المقصرين أو حتى مواجهتهم على تهميش الأشخاص ذوى الإعاقة فى قراراتهم. وأضافت الدكتورة هالة عبد الخالق، أنها حرصت على تداول سلطة المجلس بين أصحاب الإعاقات المختلفة حتى لا تتحكم إعاقة فى نظيرتها، مشيرة إلى أن المجلس كان حريصًا على تكوين فريق العمل من مختلف الإعاقات بجانب عدد من الأشخاص غير المعاقين تنفيذًا لمفهوم الدمج بين جميع الفئات، بهدف ضمان حياة كريمة تضم الجميع تحت حب الوطن وخدمة المواطنين. كما أكدت، أن مفهوم خدمة قضية الإعاقة التى عملت به منذ أكثر من 18 عامًا غير مرتبط بمنصب حكومى أو درجة وظيفية، موضحة أنها تمكنت خلال أقل من عامين مع بعض المخلصين من الأشخاص ذوى الإعاقة، من تحقيق حلم كبير وهو وجود كيان حكومى خاص بقضايا المعاقين وتحقق الحلم بأكثر مما كان متوقعًا بوجود ضمانة دستورية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. ووجهت الدكتورة هالة عبد الخالق الشكر والتقدير للحكومة الحالية، ولأعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة والعاملين به على جهودهم المضنية التى حققت آمال الأشخاص ذوى الإعاقة، متمنية لهم دوام التوفيق فى تحقيق باقى مطالب المصريين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
