ذكرت مجلة «فورين بوليسي» في مقال لها، السبت، أن «الحكومة المصرية المدعومة من الجيش سمحت بعودة لصوص نظام مبارك، المقربيه السابقين لنظامه بشراء طريقهم والعودة من المنفى إلى مصر، بعد أن كانوا هربوا بملياراتهم وفروا من البلاد أثناء ثورة 25 يناير». وقالت المجلة في تقريرها المعنون ب«المحتالون يعودون إلى القاهرة» إن «الحكومة المصرية ترحب بعودة المليارديرات الذين فروا من البلاد عقب ثورة 25 يناير التي خلعت نظام حسني مبارك ضمن صفقات مالية». وأوضحت أنه «من بين هؤلاء المقربين من مبارك كان حسين سالم، الذي يلقب بأبو شرم الشيخ، لامتلاكه عددًا من الفنادق في شرم الشيخ»، لافتة لأنه «عرض على الحكومة المصرية الحالية 3.6 ملايين دولار كتسوية لملفاته القضائية وعودته إلى القاهرة». وأشارات المجلة إلى أن «(سالم) جمع مليارات الدولارات من الطاقة والأسلحة وتجارة الضيافة في عهد مبارك، الذي كان مقربا منه إلى درجة أن ال2 كانا يستثمران معا، وذلك وفقا لوثائق حصلت عليها المجلة». وأضافت أن «مبارك منح (سالم) احتكار تصدير الغاز إلى الأردن وإسرائيل وإسبانيا، واستخدم سالم هذه الصفقة لبيع الغاز بأسعار أقل من أسعار السوق لسنوات، وفقا لحكم المحكمة المصرية، ما كلف البلاد أكثر من 700 مليون دولار». وتابعت أنه «في 2011، تم إدانته هو ونجله خالد وابنته ماجدة، من قبل محكمة مصرية، بتحقيق مكاسب غير مشروعة في مبيعات الغاز، وحكم المحكمة عليه بالسجن غيابيا لمدة 7 سنوات». وأردفت أنه «أيضا في 2012، تمت إدانته ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعار السوق، وحكم عليه بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما، ومطالبته والمتهمين الآخرين بدفع غرامة مالية تصل إلى 412 مليون دولار». وأوضحت أن «(سالم) يحمل الجنسية الإسبانية، ما أتاح له أن مراوغة القانون في مصر، وهو يعيش الآن في مايوركا، إسبانيا، ومطلوب من الانتربول مع ابنه وابنته، ولكن القضاء الإسباني، رفض تسليمه إلى مصر لأن لأن الدولتين لم توقعا معاهدة تبادل مجرمين». وترى المجلة أنه «للمرة الأولى منذ خلع مبارك، سبتسم الحظ ل(سالم)، وغيره من رجال أعمال نظام مبارك، فصرح طارق عبد العزيز، محامي (سالم)، إن (سالم) يشعر بنشوة ويخطط لعودته إلى القاهرة، منذ عزل الجيش لمحمد مرسي، الرئيس السابق». وذكرت أنه «في يناير الماضي، اتصل (سالم) ببرنامج تلفزيوني على الهواء، وعرض صفقة على الحكومة المدعومة من الجيش، وهي إلغاء الحكم مقابل إعادة الملايين التي سرقها، وهو العرض الذي رحب به مسؤولون مصريون علنا، حيث صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن حسين سالم وغيره من رجال الأعمال النبلاء، تعتبر مبادراتهم محل تقدير». وأردفت أنه «منذ عزل مرسي، زاد الحديض عن المصحالة، التي تتم من خلال لجنة يعينها رئيس الوزراء أو قرار من النائب العام، بإلغاء تهم الفساد مقابل دفع أموال»، موضحة أن «سالم عرض دفع 3.6 مليون دولار، لتعزيز السياحة وإصلاح مراكز الشرطة والمساجد والكنائس مقابل حريته». واعتبرت أنه «بعد 3 سنوات من الاحتجاجات ضد هذا النوع من الأعمال والمحسوبية، التي التهمت اقتصاد مصر، تقوم الآن نفس البلد بتحويل من سرقها لمنقذ مالي». وأشارت إلى أنه «بالرغم من المطالب الواسعة بالعدالة الاجتماعية، فشهدت مصر تحسينات قليلة بعد الثورة، فمنظمة الشفافية العالمية تصنف مصر في المرتبة 114 من بين 177 دولة في مؤشرها للفساد». وتقول المجلة إن «المصالحة ستسمح للحكومة المدعومة من الجيش بإعادة نفس الشبكات القوية من رجال الأعمال الموالين التي ازدهرت في ظل مبارك». ونقلت المجلة عن غادة علي موسى، الباحثة في العلوم السياسية والتي ترأس مركز «الحكم»، قولها إن «هذه المصالحة ستفتح الباب أمام فساد وهروب رجال الأعمال من العدالة، فمنظور عقد مصالحة مع (سالم) سيكون نموذجا لصفقات مع رجال أعمال آخرين». وتضيف المجلة أن «رجال أعمال آخرين من نظام مبارك يديرون محادثات مع الحكومة المؤقتة ومنهم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية السابق، ويمكن أن يقدم نفس العرض للحكومة المدعومة من الجيش»، موضحة أن «رشيد الذي صدر عليه حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما وغرامة 330 مليون دولار أمريكي، هرب إلى دبي أثناء ثورة 25 يناير». وترى المجلة أن «الفوز المتوقع للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في انتخابات الرئاسة، سيعزز من استعداد مصر لتسويات مع الهاربين بشكل أوسع». واعتبرت «فورين بوليسي»، أن «صفقة المصالحة، من شأنها أن تنهي أيض التحقيقات الأجنبية فى مصادر ثروة (سالم)»، ونقلت عن مسئول العلاقات المالية الدولية لدى منظمة «بيرن ديكلاريشن» السويسرية، أوليفر لونجشام، أنه «سيكون من الصعب جدا على السلطات السويسرية مواصلة الادعاء ضد حسين سالم إذا أسقطت السلطات المصرية الاتهامات الموجهة إليه».
