رفض السفير مارك فرانكو، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، التعليق على رفض الحكومة المصرية المراقبة الأجنبية والدولية على انتخابات مجلس الشعب، المقرر إجراؤها فى 28 نوفمبر الجارى، ولكنه فى الوقت نفسه، أبدى دهشته من موقف مصر، لافتا إلى أن القاهرة سبق لها المشاركة فى المراقبة الدولية على انتخابات جرت فى أوروبا، وقال فرانكو فى حواره مع «المصرى اليوم» إن الأحزاب السياسية لا تعكس التوجهات الحقيقية للمواطنين المصريين.. وإلى نص الحوار ■ هل تطرق الاجتماع الشهرى لسفراء أوروبا بالقاهرة إلى قضية الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - تمت مناقشة موضوع الانتخابات خلال الاجتماع، وسجلنا ملاحظات حول رفض السلطات المصرية الرقابة الدولية على الانتخابات، وموقفها بشأن اقتصار الرقابة على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى. ■ كيف ترى دور السفارات الأجنبية فى البلدان المختلفة؟ - أى سفارة فى العالم تقوم بإعداد تقارير عن الوضع السياسى فى البلد الذى تتواجد فيه، وهو ما حدث بعد الانتخابات الأخيرة، عندما أصدر وفد المفوضية هنا تقريرا خلال عامى 2006، و2007 عن وضع الانتخابات فى مصر، رفعه إلى المفوضية الأوروبية ببروكسل، وخلال الاجتماع الشهرى لسفراء أوروبا وضعت بعض الملاحظات عن متابعتنا وانطباعاتنا عن طريقة سير العملية الانتخابية. ■ كيف ترى حتى الآن سير العملية الانتخابية فى مصر؟ - فى الوقت الراهن ليس لدى ما أقوله، لأن العملية بأكملها لاتزال فى مرحلتها الأولية. ■ وما تفسيرك لطريقة الإعداد للانتخابات فى مصر.. وهل تختلف عن غيرها من الدول، خاصة الدول الأوروبية؟ - فى هذا الجانب، تنتهج مصر ما تنتهجه الدول بشكل عام، فلديها قوانين للناخبين ولإدارة العملية الانتخابية، ولكن ربما تلعب الأحزاب والبرلمان والصحافة الآن دوراً لزيادة الوعى لدى الجمهور، وربما يعد ذلك نوعا من التغيير. ■ هل ترى أن وسائل الإعلام فى أوروبا تلعب دوراً فى زيادة الوعى لدى الجمهور؟ - بشكل عام فى أوروبا هناك ثقة كبيرة فى سير العملية الانتخابية، وتوجد نسبة عالية من التصويت، لأن الجمهور يريد أن يشعر كيف سيؤثر صوته فيما ستضعه الحكومة من سياسات، وأعتقد أن ذلك شىء مهم أيضا لمصر. ■ فى ظل رفض مصر وجود رقابة دولية على الانتخابات.. هل سيثق المجتمع الدولى فى طريقة سير العملية الانتخابية أو نتيجتها؟ - فى الوقت الحاضر، هناك رفض رسمى للمراقبة الدولية على الانتخابات، وعلى أى حال، فإن أى حكومة أو مؤسسة ستشكل رؤيتها الخاصة عن نزاهة الانتخابات، فالمراقبة الدولية أثبتت أهميتها حتى هذه اللحظة، ومصر صرحت برفضها المراقبة الدولية، لكنها فى الوقت نفسه، تمارس المراقبة الدولية خارجها، ولا أعلم سبب موقفها. ■ ما تقييمكم للعملية الديمقراطية فى مصر؟ - ليست هناك ديمقراطية كاملة وديمقراطية ناقصة، فالديمقراطية تتحقق عندما يصبح هناك حق للجمهور أو المواطن فى التأثير على حكومته. ■ وهل وصلت البلاد إلى ديمقراطية كاملة؟ - لا نستطيع المقارنة بين مصر وأوروبا فى هذا الصدد بسبب اختلاف الظروف كليا من حيث مستوى التعليم والمستوى الاجتماعى، والوعى لدى المواطن. ■ وكيف ترى الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية فى مصر؟ - لا أعتقد أن الأحزاب فى مصر تستطيع أن تعكس توجهات الحركات السياسية الموجودة بين المواطنين، فهناك فجوة بين ما يعيشه المواطنون وما تعكسه تلك الأحزاب. ■ ما رؤية الاتحاد الأوروبى لمستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر؟ - عملية الإعداد للانتخابات مازالت جارية وهناك «حراك»، حيث يوجد ممثلون عن عدد من الأحزاب يتقدمون بأوراق ترشحهم، بعضهم ينسحب، وآخرون يعلنون مقاطعتهم للانتخابات، فالعملية الانتخابية تمثل، فى حد ذاتها، أحد عناصر النقاش السياسى فى المجتمع. ■ ما تفسيرك للقرار الذى اتخذه الرئيس مبارك بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ - لم أتابع ذلك، ولكن أى قرار يتم اتخاذه من أجل زيادة مساحة الحرية يعد شيئا إيجابيا. ■ وما تقييمك لأوضاع الحريات فى مصر، خاصة بعد غلق العديد من القنوات الفضائية وتحذير البعض الآخر؟ - بالنسبة للقنوات التى تم إغلاقها، فإننى على دراية بأنها كانت تقوم بالتحريض على انتشار الكراهية والفتنة، وهو أمر فى غاية الخطورة. ■ ومتى ستجتمعون لتقييم الانتخابات وما حدث بها؟ - ليس قبل الانتخابات، ولكن ربما نتشاور فيما بيننا كسفراء للاتحاد الأوروبى بعدها بيوم أو يومين. ■ هل تقدمتم بطلب لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات؟ - بالفعل، وتم تأجيل اللقاء لانشغال أجندة كل منا، وسنلتقى الأسبوع المقبل ■ ولماذا ستلتقون به؟ - لمعرفة آلية سير الانتخابات ودور اللجنة العليا فى إدارتها.:
