تظاهر المئات من شباب الثورة وأعضاء الأحزاب المدنية بمحافظة الدقهلية والحملة الشعبية لكشف الفساد بالمحافظة أمام مكتب المحافظ اللواء عمر الشوادفي، للمطالبة بإقالة العقيد أحمد طاهر، مدير مكتب المحافظ، واللواء أحمد الإدكاوي، السكرتير العام، احتجاجًا على قيام الأول بتحرير تعاقد للثاني كمستشار للمحافظة، ثم الإعلان عن وظيفة، مدير مكتب المحافظ، وقبول أوراق أحمد طاهر بالمخالفة للقانون. كانت لجنة التنسيق بين الأحزاب المدنية والحملة الشعبية لكشف الفساد قد أصدرت بيانا أدانت فيه تحرير العقد للعقيد أحمد طاهر وطالبت بالتحقيق فى الواقعة، وقال بيان الحملة إن اللواء أحمد الإدكاوي، في شهر أغسطس الماضي بصفته قائما بعمل المحافظ حرر عقدًا للعقيد أحمد طاهر، مدير مكتب المحافظ، والمنتدب من «الداخلية»، بعد قيام الأخير بتسوية معاشه للعمل مستشارًا للمحافظ للإدارة المحلية لمدة 5 أشهر، وتمتعه بجميع مزايا الموظف الدائم. وأضاف البيان: «العقد تم عمله بالمخالفة للقانون، لأن وزارة المالية أصدرت كتابًا دوريًا في 23/5/2013، بأنه يحظر التعاقد مع عمالة جديدة بالصناديق والحسابات الخاصة، كما أنه ورغم أنه تم التعاقد معه كمستشار وفرغ منصب مدير عام مكتب المحافظ، فإنه ظل متواجدًا بمكتب المدير العام ويخاطب المسؤولين بصفته مديرًا عامًا لمكتب المحافظ». من جانبه، قال اللواء أحمد الإدكاوي، إنه حرر العقد لمدة 3 أشهر فقط في الفترة التي تولى فيها العمل كقائم بأعمال المحافظ، ثم تم الإعلان عن المسابقة للوظيفة وتقدم لها 7 أشخاص من بينهم أحمد طاهر، وإن المحافظة تلتزم بتقرير الرقابة الإدارية في الاختيار، وقرار التعيين يصدر من وزير التنمية المحلية وليس من المحافظ.