طالبت لجنة تنسيق الأحزاب بالدقهلية وزير التنمية المحلية بضرورة التحقيق في واقعة قبول العقيد " أحمد طاهر" في مسابقة مدير عام شئون مكتب المحافظة، رغم عدم إنطباق الشروط عليه وقيام السكرتير العام بتحرير له عقد عمل مؤقت له لمدة خمس شهور كمستشار للمحافظ بمرتب 3 آلاف جنيه من صندوق التنمية المحلية، رغم منع التعيين المؤقت أو التعيين على حساب الصناديق .
حيث فوجيء العاملون بديوان عام المحافظة بقيام أحمد صالح الإدكاوي السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية في شهر أغسطس الماضي بتحرير عقد عمل مؤقت للعقيد أحمد طاهر مدير مكتب المحافظ والمنتدب من وزارة الداخلية بعد تسوية معاشه بصفته محافظا للدقهلية وبتفويض من مدير الأمن للعمل كمستشار للمحافظ للإدارة المحلية لمدة 5 شهور براتب شهري ثلاثة الاف جنيه يتم خصمها من حساب صندوق التنمية المحلية والتي تمتعه بكافه مزايات الموظف الدائم.
يذكر ان العقد تم عمله بالمخالفه للقانون حيث أن كتاب وزارة المالية رقم 10556 والصادر في 23 /5/ 2013 وتحديدا في المادة الرابعة والتي تنص علي أن يحظر علي تلك الجهة المتعاقدة من عمالة جديدة بتلك الصناديق والحسابات الخاصة بأي شكل من الأشكال كما أنه تعيين أحمد طاهر مستشار وتم فراغ منصب مدير عام مكتب المحافظ إلا أنه مازال متواجد بمكتب المدير ويخاطب المسئولين بصفه مديرا عاما لمكتب المحافظة .
المشكلة الأكبر هو أنه عندما تم الإعلان عن عدد من الوظائف بينهم وظيفة مدير عام شئون مكتب المحافظ ومن شروطها أن يكون المتقدم على درجة مالية مدير عام وأن تكون مدة خبرته سنتين بالدرجة الأولي مباشرة بالنسبة للعاملين من داخل الوحدة ومدة خبرة كلية لا تقل عن 16 سنة بالنسبة للعاملين من خارج الوحدة وهذا ما يتنافي مع العقيد أحمد طاهر، حيث أنه خرج للمعاش برتبة عقيد شرطة وطبقا لنشرة نوفبر سنة 1996 الخاصة بمعادلة الدرجات فإنها تعادل الدرجة الثانية، فإذا الشروط لا تطبق عليه .
وأضافت اللجنة بأنها علمت بأنه تم قبول أوراقه وأن اللجنة التي شكلت لإختيار المتقدمين والتي من بينها السكرتير العام قد إختارته هو وستعلن النتيجة قريبا .
