اصبح لمحافظة الدقهلية امس وكيل واحد لوزارة الصحة بعد ازدواجية دامت اكثر من3 شهور بوجود وكيلين للوزارة في مكتب واحد احدهما إخواني تم تعيينه من قبل وزير الصحة والاخر من قبل المحافظ الاسبق. حيث كلف اللواء احمد صالح الادكاوي سكرتير عام المحافظة والقائم باعمال المحافظ حاليا الدكتور عبدالوهاب السيد سليمان وكيل المديرية بتسيير اعمالها تفعيلا لقرار المحافظ الاسبق اللواء صلاح الدين المعداوي في هذا الشان.. في الوقت الذي امتنع فيه الدكتور راجح رضوان المعين من قبل وزير الصحة عن الحضور بعد تهديده بالطرد من قبل عدد كبير من اطباء وموظفي المديرية يوم الاربعاء الماضي. وكانت مديرية الصحة بالدقهلية قد شهدت اغرب واقعة في مجال العمل التنفيذي في مصر عندما تم تعيين اثنين من الاطباء في منصب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وهو الامر الذي لم تعرفه الحياة التنفيذية في مصر ربما علي مدي تاريخها الطويل..فالاول الدكتور راجح رضوان اخوان الذي عينه وزير الصحة السابق الدكتور محمد مصطفي حامد وكان يعمل استشاريا بجراحة الكلي والمسالك البولية بمستشفي طلخا المركزي وتم تعيينه خلفا للدكتور اسامة فريد لبلوغه السن القانونية للاحالة للمعاش في7 مارس الماضي والثاني هو الدكتور عبدالوهاب سليمان الذي كان يشغل منصب وكيل مديرية الصحة والذي صدر قرار المحافظ الاسبق صلاح الدين المعداوي له للقيام باعمال وكيل الوزارة مما ادي الي ازدواجية قيادة العمل بالمديرية..ومارس الطبيبان وظيفة وكيل الوزارة حيث كان يحضر الاول الاجتماعات التي كان يدعو اليها الوزير فيما كان يحضر الثاني الاجتماعات التي كان يدعو اليها المحافظ ويرسل الاول المكاتبات الخاصة بالمديرية للوزير ويرسل الثاني مكاتباتها للمحافظ..وتدخلت نقابة الاطباء في المعترك الدائر بين الطرفين وانحازت لصالح الدكتور رضوان الاخواني واصدرت بيانا تضمن ان اهل مكة ادري بشعابها وان كان للمحافظ رأي او تحفظ فكان لابد ان يكون قبل التعيين..فيما استند المحافظ الاسبق اللواء صلاح الدين المعداوي والدكتور عبدالوهاب سليمان الي ان قانون الادارة المحلية يتضمن في مادته رقم96 لسنة1991 المنظم لشغل الوظائف القيادية انه لا يجوز التعيين في هذه الوظيفة الا لمن يشغل درجة مدير عام ولمدة عام علي الاقل قبل الترشح للمناصب القيادية, وقد اصدرت عدد من مديريات الصحة علي مستوي المحافظات بيانا وجهته الي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والفريق اول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة طالبوا فيه بضرورة تصحيح الاوضاع في وزارة الصحة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون النظر لانتمائه السياسي والدفع باهل الكفاءة لا اهل الثقة وعودة القيادات التي تم استبعادها من الوزارة ممن لم يكن عليهم اي مخالفات وكان سبب استبعادهم انهم ليسوا من الاخوان باعادة الحقوق الي اصحابها التي اغتصبت منهم في ظل نظام عهد مرسي.