قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية، الأحد، تأجيل جلسات قضية هروب سجناء سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 16 مايو. كما أمر المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، بضبط وإحضار مأمور سجن وادي النطرون للتحقيق معه في الواقعة، وطلب تحريات جهازي الأمن العام والمخابرات العامة. كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عرضت مقاطع فيديو مسجلة على أسطوانة مدمجة قدمها الدفاع في قضية فتح سجن وادي النطرون خلال الثورة، كما استشهد الدفاع بتحقيق جريدة «المصري اليوم» عن فتح السجون واقتحام سجن المرج، مطالبًا بشهادة محمود زاهر، وكيل مكتب المخابرات العامة السابق. وعرض المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة الفيديوهات خلال الجلسة العلنية أمام الجمهور، بعدما تم تفريغ محتويات أسطوانات مدمجة قدمها الدفاع، وتضمنت الأسطوانة الأولى ثلاثة ملفات، الأول مقطع فيديو عن أسباب اعتقال الدكتور محمد مرسي، ولكن تعذر تفريغه بسبب رداءة الصوت، والملف الثاني مقطع فيديو يتضمن مداخلة هاتفية بين الضابط الذي اعتقل مرسي مع قناة الناس، وعرضت المحكمة مقطع الفيديو على جهاز كمبيوتر محمول ومكبرات صوت.