قررت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى حسيني، القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة، الأحد، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من العاملين بشركة النيل لحلج الأقطان بشأن مخالفات شابت عملية بيع الشركة في إطار برنامج الخصخصة. وتضمن البلاغ مخالفات بتدني سعر تقييم الشركة، إضافة إلى ما أعقب ذلك من مخالفات تمثلت في التصرف في الأراضي المملوكة للشركة بالمحافظات المختلفة في غير الأغراض الصناعية المخصصة من أجلها والتي تم التقييم على أساسها، وكذلك التصرف في العديد من المعدات والآلات بغرض تصفية الشركة، وتدخل الشركة في العديد من الأنشطة التي تخرج عن نطاق اختصاصها. وكشفت التحقيقات عدم صحة ما ورد بالبلاغ في ظل ما جاء في تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة الوقائع المثبتة في البلاغ، سواء فيما يتعلق بتقييم أصول الشركة أو كيفية طرحها للبيع، وثبت أن البيع تم بنظام الطرح بالاكتتاب العام بالبورصة المصرية بما حقق أكبر قدر من الشفافية والربح. واتضح من تقارير اللجان الفنية المقدمة من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وما تم تقديمه من مستندات أثبتت عدم صحة ما ورد بالبلاغ من امتناع الشركة عن صرف مستحقات العاملين أو سداد مديونيات بعض عملائها دون وجه حق، حيث سبق تشكيل لجنة من وزارة الاستثمار لفحص تلك البنوك، وتبين عدم صحتها وأنه لم ينتج من عملية البيع ثمة إضرار بالمال العام. باشر التحقيقات أحمد حسين، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول بالنيابة.