امر المستشار مصطفي حسينى رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامه العليا بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من العاملين بشركة النيل لحلج الاقطان بشأن مخالفات شابت بيع الشركة فى اطار برنامج الخصخصه تمثلت فى تجنى سعر تقييم الشركة..فضلا عما اعقب ذلك من مخالفات تمثلت فى التصرف فى الاراضى المملوكة للشركة بالمحافظات المختلفه فى غير الاغراض الصناعية المخصصه من اجلها والتى تم التقييم على اساسها وكذلك التصرف فى العديد من المعدات والالات بغرض تصفية الشركة وتدخل الشركة فى العديد من الانشطه التى تخرج عن نطاق اختصاصها . اسفرت التحقيقات التى باشرها احمد حسين وكيل اول النيابة تحت اشراف المستشار حامد راشد المحامى العام الاول بالنيابة عن عدم صحة ماورد بالبلاغ فى ظل ماورد فى تحريات هيئة الرقابة الادارية من عدم صحة كافة الوقائع المثبته فى البلاغ سواء فيما يتعلق بتقييم اصول الشركة او كيفية طرحها للبيع حيث ثبت ان البيع تم بنظام الطرح بالاكتتاب العام بالبورصه المصرية بما حقق اكبر قدر من الشفافية والتربحية . وتبين من تقارير اللجان الفنية المقدمه من ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وما تم تقديمه من مستندات اثبتت عدم صحة ماورد بالبلاغ من امتناع الشركة عن صرف مستحقات العاملين أوسداد مديونيات بعض عملائها بدون وجه حق . حيث سبق تشكيل لجنة من وزارة الاستثمار لفحص تلك البنوك وتبين عدم صحتها وانه لم ينتج من عمله البيع ثمة اضرار بالمال العام .