أمر المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا،بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من العاملين بشركة النيل لحلج الأقطان بشأن مخالفات شابت بيع الشركة فى إطار برنامج الخصخصة تمثلت في تدنى سعر تقييم الشركة. فضلا عما أعقب ذلك من مخالفات تمثلت في التصرف فى الأراضى المملوكة للشركة بالمحافظات المختلفة فى غير الأغراض الصناعية المخصصة من أجلها والتى تم التقييم على أساسها وكذلك التصرف فى العديد من المعدات والآلات بغرض تصفية الشركة وتدخل الشركة فى العديد من الأنشطة التى تخرج عن نطاق اختصاصها . وأسفرت التحقيقات عن عدم صحة ماورد بالبلاغ فى ظل ماورد فى تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة جميع الوقائع المثبته فى البلاغ سواء فيما يتعلق بتقييم اصول الشركة او كيفية طرحها للبيع حيث ثبت ان البيع تم بنظام الطرح بالاكتتاب العام بالبورصه المصرية بما حقق اكبر قدر من الشفافية والتربحية . وأثبتت تقارير اللجان الفنية المقدمة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وما تم تقديمه من مستندات،عدم صحة ماورد بالبلاغ عن امتناع الشركة عن صرف مستحقات العاملين أوسداد مديونيات بعض عملائها بدون وجه حق، حيث سبق تشكيل لجنة من وزارة الاستثمار لفحص تلك البنوك وتبين عدم صحتها وانه لم ينتج من عمله البيع ثمة إضرار بالمال العام .