مصادر: «مفوضي الدستورية» بدأت كتابة تقرير «حل الشورى».. والدعاوى ستُرفض

قالت مصادر مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا إن هيئة المفوضين في المحكمة بدأت كتابة تقريرها بشأن دعاوى حل مجلس الشورى المُحالة إليها من المحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في ضوء الدستور الجديد، لافتة إلى أن مصير تلك الدعاوى سيكون نفس مصير دعاوى حل الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور التي انتهت إلى عدم قبولها.
ورفضت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، الإفصاح عما سينتهي إليه تقرير هيئة المفوضين، مؤكدة أن عضو الهيئة المكلف بإعداده شرع في كتابته، وأنه في مرحلة البحث، ولم ينته من إعداد تقريره بعد.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن الأمل في حل المجلس أصبح «ضعيفا» للغاية بعد إقرار الدستور، وفي ظل وجود المادة (230) فيه، التي تحصن المجلس من الحل، وتنص: «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، (الشعب سابقا)»، بما يعني أن الدستور يلزمها بعدم قبول تلك الدعاوى ورفضها.
وتوقعت المصادر أن ينتهي تقرير هيئة المفوضين إلى التوصية بعدم قبول تلك الدعاوى، وقالت: «حتى وإن قضى بعدم دستورية بعض نصوص القانون المطعون فيها، فإن التقرير استشاري، ولا تلتزم المحكمة بالأخذ به»، مشيرة إلى أن الأمل كان قويا في الفصل بعدم دستورية تلك النصوص، إذا ما نظرتها المحكمة في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الذي كان نافذا وقت إجراء انتخابات المجلس، إلا أن المحكمة نفسها أقرت إلغاءه، وأنه لم يعد سندا دستوريا يعتد به، وذلك في قرارها بشأن قانون انتخابات مجلس النواب الذي أجريت عليه بعض التعديلات.
وقالت المحكمة إن الإعلانات الدستورية ملغاة بنص المادة (236) من الدستور، التي تنص على أن «تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور».
وأشارت المصادر إلى أن هذا معناه التزام المحكمة بنظر تلك الدعاوى في ضوء الدستور، ومراعاة المادة التي تحصن المجلس من الحل، وعدم الالتفات إلى الإعلانات الدستورية، التي أقرت المحكمة إلغاءها، خاصة أن تقرير هيئة المفوضين السابق الذي انتهى إلى عدم دستورية بعض نصوص القانون، استند إلى تلك الإعلانات الدستورية، وهو ما يعني أن هيئة المفوضين التي تعد تقريرا جديدا ستراعي في رأيها الجديد مواد الدستور، ومن بينها المادة التي تحصنه، ومن المتوقع أن توصي بعدم قبول الدعاوى.
وقالت المصادر إن تقرير هيئة المفوضين الجديد تطرق في البداية إلى «شكل الدعوى» وطريقة إحالتها إلى المحكمة الدستورية، والإشارة إلى أنها استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة بقانون المحكمة الدستورية، وأن الدعوى اتصلت بالمحكمة الدستورية عن طريق الإحالة من المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» بموجب حكمها الصادر في جلسة 7 يوليو العام الماضي.
وتابعت: التقرير ستطرق أيضا إلى «موضوع الدعوى»، وعرض النصوص التشريعية المحالة وهي نصوص القانون مجلس الشورى، وكذلك شرح الطبيعة القانونية للانتخاب والحق في الترشح والانتخابات بنظامي الفردي والقائمة، كما سيتطرق إلى رأي الهيئة في دستورية النصوص المطعون فيها، والتي ستراعي فيه الهيئة نص المادة 230 في الدستور التي تحصن «الشورى» من الحل.
وأكدت المصادر أن قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء رأيها في ضوء الدستور، يعد اعترافا منها بشرعية الدستور، كما أن إجراء المحكمة تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب، يعد اعترافا بشرعية المجلس الذي أحال القانون إليها لإعمال رقابتها السابقة عليه، إضافة إلى أن المحكمة أول من قام بتنفيذ مواد الدستور التي قضت بعزل واستبعاد 7 قضاة من تشكيلها القديم فور إقراره.