قررت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، الأحد، تأجيل نظر دعوى بطلان نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميًا ب«حل مجلس الشورى»، التي أحالتها المحكمة إليها لإعداد تقرير بالرأي القانوني حول دستورية أو عدم دستورية نصوص القانون في ضوء التغييرات التي طرأت بسبب إقرار الدستور الجديد، تنفيذًا لقرار المحكمة، لجلسة 3 مارس المقبل بناءً على طلب محاميي جماعة الإخوان المسلمين، ولإيداع المذكرات. وكان المستشار عوض عبدالحميد، رئيس هيئة مفوضي المحكمة، حدد جلسة، الأحد، لبدء نظر الدعوى، بعدما أرسل إخطارات للخصوم فيها، للمثول أمامه في الجلسة، لإبداء دفوعهم وتقديم مذكراتهم القانونية في ضوء التغييرات التي طرأت بسبب إقرار الدستور الجديد. وقالت مصادر، إن هيئة مفوضي الدستورية ستبحث في جميع الدفوع التي دونتها المحكمة في جلستها الماضية قبل إحالة الدعوى إليها، ومن بينها دفوع محامي جماعة الإخوان المسلمين ببطلان نظرها، نظرًا لعدم صدور قرار من الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل هيئة المحكمة المكونة من 11 عضوا. وأضافت المصادر أنه إذا رأت «المفوضين» تناولها بالبحث، فستقضي بذلك في تقريرها القانوني المكلفة بإعداده لتسليمه إلى المحكمة حول رأيها القانوني في تلك الدعاوى في ضوء الدستور الجديد، وقد لا تحتاج إلى البحث في تلك الدفوع، ولا تتناولها في تقريرها، والأمر الآن بين يدي المفوضين الذين تسلموا التقرير، وسوف يبدأون عملهم بعد تحديد موعد الجلسات التحضيرية. فيما رأت مصادر أخرى أن «المفوضين» ستنتهي إلى التوصية بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى المادة 230 من الدستور التي تحصن مجلس الشورى، خاصة أن إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء رأيها في ضوء الدستور الجديد، وفقا لما جاء في قرار المحكمة، تعد اعترافا من المحكمة نفسها بشرعية الدستور، إضافة إلى أنها أول من قام بتنفيذ مواد الدستور التي قضت بعزل واستبعاد 7 من قضاة المحكمة من تشكيلها القديم فور إقراره.
