اتهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما سوريا بدعم الإرهاب والسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل وبرامج صواريخ وتقويض الجهود الأمريكية والدولية فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار فى العراق، وذلك فى رسالة إلى الكونجرس جدد على ضوئها العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ 2004 لمدة عام آخر. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت وود إن قرار الإبقاء على العقوبات ضد سوريا "يظهر أنه لا تزال لدينا بعض المخاوف الخطيرة بشأن السلوك والنشاط السوريين فى العالم"، وأضاف "لكننا على استعداد للتعامل معهم (السوريين) ومعرفة ما إذا كانوا جادين فى معالجة بعض هذه المخاوف". وتشمل العقوبات حظرا على معظم الصادرات الأمريكية إلى سوريا، فضلا عن حظر تعامل بعض الأفراد المشتبه فى علاقتهم بالإرهاب مع البنوك الأمريكية. ولم يصدر رد فعل سورى مباشر على القرار الذى أعلنه أوباما، أمس الأول فى واشنطن، فى وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى خطوات حذرة لفتح قنوات دبلوماسية مع سوريا كجزء من جهودها لتشجيع عملية السلام فى الشرق الأوسط. وجاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه صحيفة "واشنطن بوست" أمس أن أوباما يعتزم إحياء نظام المجالس العسكرية لمحاكمة المحتجزين فى معتقل جوانتانامو مع توفير المزيد من الحماية القانونية للمتهمين فى قضايا الإرهاب. نقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين أمريكيين لم يجر نشر أسمائهم، قولهم إن القواعد الجديدة ستغلق الطريق أمام استخدام أدلة، جرى الحصول عليها بالإكراه أثناء الاستجواب. وأضافت أن القواعد المقترحة ستشدد أيضا من إمكانية قبول شهادة تعتمد على الشائعات كما ستسمح للمحتجزين فى جوانتانامو، الذى يعتزم أوباما إغلاقه، بمزيد من الحريات فى اختيار محاميهم.