جدد الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمدة سنة العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الإدارة السابقة برئاسة جورج بوش على سوريا عام 2004، مشيراً إلى القلق المستمر إزاء الاشتباه بدعم سوريا لناشطين. ولم يصدر رد فعل رسمى فى دمشق على القرار، الذى أعلن أمس الجمعة، فى واشنطن فى وقت تسعى فيه إدارة أوباما إلى القيام بخطوات حذرة لفتح قنوات دبلوماسية مع سوريا كجزء من جهودها لتشجيع عملية السلام فى الشرق الأوسط غير أن مصدراً سورياً قلل من أهمية هذا الإجراء، مشيراً إلى أنه يتم بشكل "دورى". وقال الرئيس أوباما فى وثيقتين وقعهما فى 7 مايو ونشرهما البيت الأبيض الجمعة، "إننى أمدد لسنة الحالة الوطنية الطارئة التى أعلنت فى ما يتعلق ببعض أعمال الحكومة السورية". وأضاف أن الإجراءات "للتعامل مع هذه الحالة الطارئة يجب أن تستمر إلى ما بعد" 11 مايو. وكان بوش وبعد إعلانه حالة وطنية طارئة فى 11 مايو 2004 فرض عقوبات اقتصادية على سوريا للاشتباه بأنها تدعم منظمات إرهابية، ثم مددها فى 2006 وشددها فى السنة التالية. وقام بوش بتجديد العقوبات لسنة فى مايو الماضى وحظر تصدير منتجات غير المواد الغذائية والأدوية وجمد بعض الأصول السورية. وأفادت وثيقتا أوباما أن سوريا، "لا تزال تدعم الإرهاب وتسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل وبرامج صواريخ وتقوض الجهود الأمريكية والدولية" لإرساء الاستقرار وإعادة إعمار العراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت وود للصحافيين "أعتقد أن هذا الأمر يظهر أنه لا يزال لدينا قلق كبير حيال موقف سوريا وما تقوم به فى العالم". وقال وود، "لقد شجعنا السوريين على أداء دور إيجابى فى الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الولاياتالمتحدة "مستعدة لبدء حوار نعرض فيه مخاوفنا، وكذلك المخاوف المحتملة لدى السوريين". وتدارك وود، "لكن الأمر ليس سراً، لدينا مشكلات جدية مع الحكومة السورية، ونأمل أن نتمكن من معالجة هذه الخلافات، لكن الكرة فى الملعب السورى فى شكل أساسى".
