نفى السفير يحيى الرملاوى، سفير مصر السابق فى بولندا، ما تردد عن قيام النيابة العامة البولندية بتوجيه الاتهام إليه رسمياً بالحصول على رشوة فى صفقة أرض السفارة المصرية فى وارسو. وقال الرملاوى ل«المصرى اليوم»: هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، حيث نفى المحامى البولندى الخاص بى هذا الأمر. وأضاف: أتحدى أى شخص يردد مثل هذه الأمور أن يحضر أى مستند أو قرار من النيابة العامة البولندية بتوسجيه أى اتهامات لى فى هذه القضية. وأوضح الرملاوى أنه قام بعمل توكيل لمحام بولندى لرفع قضية أمام القضاء البولندى على المحامى البولندى «موتشيك» المتهم فى القضية لقيامه بالزج باسم السفير المصرى السابق فى القضية. وقال: سأقوم برفع قضية على هذا المحامى لمحاولته توريطى فى القضية لصالح أحد أعضاء السفارة المصرية فى بولندا. وأشار الرملاوى إلى أنه قام كذلك برفع قضية تعويض بخمسة ملايين جنيه أمام القضاء المصرى ضد جريدة الوفد، التى تحدد لها يوم 4 نوفمبر المقبل. وأكد الرملاوى أنه لم يكن له أى دور أو دخل فى عمل هذه اللجنة، موضحاً أن دور السفارة المصرية فى بولندا فى عملية شراء الأرض الجديدة للسفارة اقتصر على الإعلان عن هذا الأمر فى الصحف البولندية، وتلقى العروض المقدمة فى الأظرف المغلقة. وقال: لم أطلع على هذه العروض أو بياناته، حيث كانت التوجيهات الأساسية لنا بالاحتفاظ بهذه العروض مغلقة إلى حين وصول اللجنة، وهذا الأمر منصوص عليه فى محضر اللجنة. وأضاف: لست أدرى لماذا يتم الزج بى فى هذه القضية، فلم أكن طرفاً فى اللجنة التى اختارت الأرض. وأشار الرملاوى إلى أنه أرسل إلى وزارة الخارجية قبل وصول اللجنة المكلفة بشراء الأرض إلى بولندا عدداً من العروض الاسترشادية، التى لم يتعد ثمن متر الأرض فيها 646 يورو، لافتاً إلى أن ثمن المتر فى الأرض التى اشترتها اللجنة كان 1200 يورو. وقال: إن العروض الاسترشادية التى أرسلتها للوزارة كانت غير ملزمة ولكن على الأقل كان يجب الأخذ بها عند شراء أرض السفارة الجديدة. وأوضح الرملاوى أن الأمر المثير للاستغراب أنه وردت إلى وزارة الخارجية شكوى من مجهول بعد عودة اللجنة إلى القاهرة فى ديسمبر 2006 تفيد وجود تلاعب فى عملية الشراء، موضحا أن هذه الشكوى وردت إلى الوزارة قبل التوقيع على شراء الأرض.
