«تمنيت ألا أعمل بالخارجية بسبب هذا التشهير»، بهذه الكلمات تغلب يحيى الرملاوى، سفير مصر السابق فى بولندا، على دموعه أثناء حواره مع «المصرى اليوم» الذى يرد فيه على الاتهامات التى طالته على خلفية شراء قطعة أرض للسفارة المصرية فى وارسو عام 2007 لإنشاء السفارة المصرية عليها، ومنها واقعة الرشوة التى تحدثت عنها الصحف البولندية، وتورط أعضاء لجنة المفاضلة والمقارنة لاختيار الأرض محل الخلاف فيها، فضلاً عن إشارته إلى مخالفات قانونية مع المحامى البولندى المتهم بعملية النصب على السفارة، والذى اتهم «الرملاوى» بحصوله على رشاوى من أجل إتمام الصفقة، وإلى نص الحوار: ■ ما قصة قطعة الأرض التى اشترتها السفارة وأثيرت حولها مشاكل؟ - هذه الواقعة حدثت قبل أن أنهى عملى فى السفارة المصرية فى وارسو فى 9 يوليو 2007 بحوالى 9 أشهر، حيث قرر مجلس إدارة هيئة تمويل مبانى الخارجية شراء قطعة أرض لبناء مبنى جديد للسفارة يضم المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة، ومنها الإعلامى، والسياحى، والتجارى، والثقافى لتوفير النفقات على الحكومة التى كانت تستأجر مبنى السفارة، وتتكبد مبالغ شهرية كبيرة، وطلبت الهيئة من السفارة نشر إعلان فى الصحف البولندية عن هذا الأمر، وكان هذا هو دور السفارة الوحيد فى صفقة شراء الأرض. ■ وماذا حدث بعدها؟ - تلقينا عروضاً طلبنا أن تكون مغلقة لحين حضور لجنة المقارنة والمفاضلة من وزارة الخارجية المصرية لفحصها، وهى الجهة المختصة بتحديد واختيار الأرض المناسبة. ■ وهل تضم لجنة المقارنة والمفاضلة أعضاء من الخارجية فقط أم من جهات أخرى؟ - اللجنة مشكلة من 4 وزارات هى الإسكان، والمالية، والعدل، والخارجية، وتتكون من 9 أعضاء ويرأسها مدير هيئة تمويل المبانى فى وزارة الخارجية وهو السفير عبدالله العمروسى. ■ وهل كنت عضواً فى هذه اللجنة أو مشرفاً عليها باعتبارك السفير، وماذا فعلت هذه اللجنة؟ - ليست لى علاقة باللجنة من قريب أو بعيد لأنها لجنة خاصة، وينحصر دور السفير فى توفير المساعدات المطلوبة للجنة، والسفارة لا علاقة لها بالأراضى أو أسعارها لأنه اختصاص اللجنة، وإلا لم يكن هناك داع لإرسال لجان إلى الخارج، وقد حصلت اللجنة على المظاريف المغلقة التى تضم الأراضى وأسعارها ووصفها الفنى لتختار أفضل العروض. ■ تردد أن وزارة الخارجية تلقت شكوى من مجهول يتهم السفارة والعاملين فيها بتقاضى رشاوى من أجل إتمام الصفقة.. فما حقيقة ذلك؟ - بعد سفر اللجنة واختيارها الأرض تلقيت من مكتب وزير الخارجية شكوى من مجهول موقعة بكلمة «مواطن مصرى حريص على سمعة مصر»، يتهم فيها محامى السفارة، وسكرتيرة السفارة وبعض العاملين بأنهم تقاضوا عمولات نظير إتمام الصفقة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية، وطلب منى الوزير التعقيب وإبداء الرأى، لكن الشكوى لم تتعرض لأسم السفير. ■ وماذا فعلت تجاه الشكوى؟ - عقدت اجتماعاً بأعضاء السفارة وطلبت منهم معرفة ما إذا كان أحدا تدخل فى هذه الصفقة أم لا، لكنهم نفوا، وفى اليوم التالى استدعيت سكرتيرى السفارة وحصلت منهم على إقرارات يفيدون فيها بأنهم لم يتلقوا أى اتصال من مقدمى العروض، ولم يتقاضوا أى عمولات، وأرسلتها للوزارة، بالإضافة إلى خطاب قلت فيه: إذا ما ارتأت الوزارة أى ذرة شك فى الصفقة فلها الحق فى أن تلغيها بأكملها، خاصة أنه لم يكن هناك أى التزام من السفارة أو اللجنة تجاه البائع، وهو ما يعنى الانسحاب من العملية بالكامل دون أى خسائر مالية. ■ وماذا كان رد الوزارة؟ - علمت بعدها أن السفير عبدالله العرنوسى، مدير هيئة تمويل المبانى أرسل رداً للوزير حول الشكوى، قال فيه إن اللجنة قد لاحظت عدم تدخل السفير من قريب أو بعيد فى أعمال اللجنة، وأنه كان محايداً، وبعد أسبوع أرسل لى الوزير خطاباً موقعاً بتأشيرة تفيد استمرار السير فى إجراءات الشراء. ■ وماذا حدث خلال هذه الفترة التى حصلت فيها على تأشيرة الوزير باستكمال إجراءات الشراء؟ - لم أسارع إلى إتمام الصفقة، وانتظرت شهرين بعد حصولى على تأشيرة الوزير، و بدأت استئناف الإجراءات، ودفعت 25% من ثمن الأرض عبر أحد البنوك البولندية، ووقعت العقد الابتدائى مع البائع لضمان استيفاء إجراءات الشهر العقارى لمنع القيل والقال. ■ لكنك اتهمت بالحصول على 300 ألف يورو من المحامى البولندى «باتسيك موشيك» لإنهاء الصفقة؟ - موشيك هو المحامى الذى كلفته اللجنة بمتابعة أعمالها أثناء نظر المظاريف، والبت فى اختيار الأرض، لكن اكتشفت أن تحقيقات النيابة المصرية فى هذا الموضوع أثبتت أن أحد العروض التى تلقيناها كان عضوا فى اللجنة، رغم أن قانون المزايدات يمنع ذلك. وكان يجب على رئيس اللجنة أن يراعى ذلك، إلا أن أعضاء اللجنة أشركوه فى اختيار العروض رغم تقديمه أحدها، وقد زج باسمى فى التحقيقات من أجل إسقاط العقوبة عنه، لأن القانون البولندى ينص على أنه فى حالة تورط أحد الأطراف المصريين يسقط العقاب عن الطرف البولندى. ■ قلت إن هناك خلافات بينك والقائمين على السفارة.. وإنهم سبب ما تسميه الضجة الإعلامية.. ما هذه الخلافات؟ - اكتشفت ذات مرة أن السائق الخاص بى - وهو بولندى يعمل بالسفارة منذ 15 سنة - يحمل بعض الأوراق خارجاً من السفارة، فسألته عنها واكتشفت أنها صور مستندات كثيرة خاصة بالسفارة، وحينما فتشنا السيارة اكتشفت أن كل ما يرسل من السفارة إلى وزارة الخارجية يحصل على صورة منه قبل أن ينقله إلى المكان المطلوب، وهذا أمر فى غاية الخطورة فقررت طرده، وبعد ذلك فوجئت به يعمل فى السفارة السورية، فسألت السفير السورى عن سبب تشغيله، فقال لى «انتو منحتوه شهادة حسن سير وسلوك»، وبحثت فى الأمر فاكتشفت أن المستشار أشرف إبراهيم، القائم بأعمال السفارة ماليا وإداريا هو الذى منحه هذه الشهادة، فقررت إعادته إلى مصر، لكن زملاءه تدخلوا فتراجعت وألغيت إختصاصاته. ■ ولماذا فعل المستشار أشرف إبراهيم ذلك معك؟ - لا أعرف حتى الآن، ولكننى علمت أنه حرك المتهمين ضدى، وأراد زج اسمى فى التحقيقات رغم أنها أثبتت براءتى. ■ ما رأيك فى موقف السفير الحالى فهمى فايد فى الأزمة؟ - محير وغير مفهوم بالمرة، رغم أننى قلت له: «التقييمات دى مهما كان سعرها فإنها لا تخصنى لأنها اختصاص اللجنة، وأرجو منك أن تسحب الملف من أشرف إبراهيم لتورطه فى أمور خطيرة، وتتناوله بنفسك»، لكن للأسف الشديد لم يستمع وترك الملف لأشرف رغم تحذيراتى.
