قال مصدر قانونى إن دعوى البطلان، التى رفعتها مصر ضد حكم التحكيم، الصادر لصالح سياج فى قضية «أرض طابا»، تم تعليقها لحين البت فى الدعوى المرفوعة أمام القضاء البريطانى ضد استعانة مصر بالمحامى الفرنسى الشهير «يان بولسون»، الذى كان محاميا - حسب الدعوى – لسياج فى مرحلة من مراحل التقاضى. وفى موقعه على شبكة الإنترنت، قال مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى «The case has been suspended»، أى أن القضية تم تعليقها، وذلك خلافا لما يحاول أحد أفراد فريق الدفاع المصرى ترويجه فى بعض الصحف. وقدم سياج للقضاء البريطانى جميع الأوراق والمستندات ومحاضر الاجتماعات، التى عقدها مع بولسون فى شركة الاستشارات القانونية «فريشفيلدز براكهاوس ديرينجر»، وألزمت المحكمة البريطانية «بولسون» وشركته بتقديم جميع المستندات والأوراق والمراسلات التى تمت مع سياج طوال فترة تعاونه معها. وجاء تعليق النظر فى دعوى البطلان لأن المذكرة المبدئية المقدمة لهيئة التحكيم فى دعوى البطلان موقعة من «بولسون» وشركته «فريشفيلدز براكهاوس ديرينجر»، ومن ثم فلا يمكن الاستمرار فى الإجراءات دون البت فى استعانة مصر ب«بولسون» ليمثلها أمام التحكيم. وقالت المصادر إن سياج أبلغ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، رئيس هيئة الدفاع عن مصر، محذرا من الاستعانة ب«يان بولسون» لوجود تعارض مصالح، لأنه كان محاميه فى إحدى مراحل التقاضى. من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن أمين التفليسة المعين فى قضية إفلاس وجيه سياج متهم فى قضية أموال عامة عليا تحقق فيها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام للنيابات، وجرى تعيينه خلافا لنظام الدور المتبع فى المحاكم الذى ينظم مثل هذه الدعاوى ليتولى تفليسة سياج. وتحمل الدعوى رقم 673 لسنة 2009 حصر أموال عامة عليا، ورفعها بنك باركليز ضد عادل جاكى أمين التفليسة، وعمرو النشرتى صاحب شركة «إيدج»، يتهم فيها «جاكى» بالتواطؤ لصالح النشرتى لإثبات أحقيته فى 300 مليون جنيه لدى بنك باركليز، وينظرها محمد حسام، وكيل نيابة الأموال العامة. وتكشف تحريات الرقابة الإدارية، التى تلقتها نيابة الأموال العامة، عن صحة الاتهامات، وتفيد التلاعب ضد مصالح بنك باركليز لصالح النشرتى.
