علمت «المصرى اليوم» أن رجل الأعمال وجيه سياج دخل فى مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية لتسوية النزاع الدائر منذ منتصف التسعينيات وانتهى بحكم التحكيم التابع للبنك الدولى «أكسيد» لمصلحة «سياج». قال مصدر قانونى مرتبط بالقضية إن سياج اتصل هاتفياً بأحد أفراد فريق الدفاع المصرى، وطلب منه التفاوض على حل النزاع والوصول إلى تسوية ترضى الطرفين «سياج والحكومة المصرية». يذكر أن سياج والحكومة دخلا فى أكثر من جولة للتفاوض، ولكنها انتهت بالفشل، فى ظل تمسك سياج بالتعويض واستعادة مشروعه، ورفضه المبالغ التى عرضتها عليه مصر للتسوية. وقال المصدر إن وجيه سياج مازال يحجز على أموال البنك الأهلى فى العاصمة البريطانية «لندن» بعد إقامته دعوى ضد استعانة مصر بشركة الاستشارات القانونية «فريشفيلدز براكهاوس ديرينجر» التى ينتمى إليها المحامى الفرنسى الشهير «يان بولسون». وزعم سياج فى الدعوى أن «بولسون» كان محاميه فى إحدى مراحل التقاضى ضد مصر. وأرجأت المحكمة الإنجليزية النظر فى هذه الدعوى إلى منتصف سبتمبر المقبل، مع استمرار الحجز على أموال البنك الأهلى فى لندن لحين البت فى هذه الدعوى التى ستجعل مصر - فى حال خسارتها - تبحث عن مكتب قانونى آخر تستعين به فى قضية الطعن على حكم التحكيم لمركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى. وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، رئيس هيئة الدفاع، ل«المصرى اليوم» إن قضية رفع الحجز عن أموال البنك الأهلى فى لندن مسألة معقدة، تم إرجاء النظر فيها إلى الشهر المقبل، بعد أن لجأ سياج إلى رفع دعوى يطلب فيها عدم استعانة مصر بالمحامى «بولسون» الذى كان - حسب ادعائه - محاميا له فى إحدى مراحل التقاضى. وأضاف: «المفترض على الصحافة أن تنظر إلى الأمور بشكل قانونى وتتوقف عن الكتابة عن هذه القضية حتى لا تضر بموقف مصر فيها، فسطور قليلة نشرت فى الصحافة دفعت سياج إلى رفع الدعوى الأخيرة». يذكر أن مصر استعانت بالمحاميين يان بولسون وبيتر ترنر، اللذين ينتميان - وفقا لمواقع متخصصة فى التحكيم الدولى - لشركة الاستشارات القانونية «فريشفيلدز براكهاوس ديرينجر»، التى تتخذ من باريس مقرا لها.
