يبدأ مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية بالبنك الدولى (إكسيد) فى نظر دعوى البطلان التى رفعتها الحكومة المصرية على حكمها بالتعويض فى قضية سياج فى 23 نوفمبر المقبل بعد أن اتفق الطرفان على التأجيل، بحسب د. أحمد كمال أبوالمجد عضو فريق الدفاع المصرى فى القضية، فى تصريح خاص ل«الشروق». «إكسيد حددت تاريخا للنظر فى طلب البطلان ومعه طلب آخر قدمناه باستمرار وقف تنفيذ الحكم وحددوا لنا 23 نوفمبر موعدا لبدء عمل المحكمة»، قال أبوالمجد. وبحسب موقع إكسيد على الانترنت فإن إجراءات لجنة إكسيد التى يقود هيئة محكمتها للنظر فى الموضوع خبير التحكيم الأمريكى ستيفن شويبل، قد تم «إيقافها بناء على اتفاق الطرفين فى 11 أغسطس». «بالفعل، الطرفان اتفقا على التأجيل»، أضاف أبوالمجد نافيا تقارير صحفية بأن إكسيد أوقفت الدعوى. وردا على ما إذا كانت هناك عودة للتفاوض بين سياج والحكومة المصرية، قال خبير التحكيم المصرى «لا نغلق الباب أبدا أمام التفاوض ونتحرك ليل نهار ولا نضيع أى فرصة للمصالحة». وأشار رجل الأعمال وجيه سياج فى حوار تليفزيونى مطلع الأسبوع الحالى مع قناة أوربت الفضائية إلى أن الموضوع فى حوزة رئيس الوزراء أحمد نظيف فى الوقت الراهن و«أنه يتعامل مع الأمر بشكل أكثر جدية». كانت جولات سابقة بين المفاوضات بين وجيه سياج والحكومة قد فشلت بسبب ما قالت الأخيرة إنه مغالاة غير مقبولة من سياج. كانت إكسيد، وهى جهة التحكيم الدولى التابعة للبنك الدولى، قد قضت فى مطلع يونيو الماضى بأن تدفع الحكومة المصرية تعويضا ب133 مليون دولار (745 مليون جنيه) لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005، قبل أن تقبل طعنا من مصر على أساس خطأ فى الإجراءات فى العاشر من يوليو الماضى وهو ما استخدمته الحكومة المصرية لإيقاف قرارات قضائية بالحجز على أموال بنوك مصرية فى لندن وباريس حصل عليها سياج. وتعد قضية الجنسية محورية فى الحكم حيث لا تنظر إكسيد إلا فى القضايا بين الحكومات فى مواجهة المستثمرين الأجانب. وقد تم الحكم لصالح سياج على أساس إسقاط الجنسية المصرية عنه تلقائيا بعدما أضاف الجنسية اللبنانية للإيطالية التى يحملها، بينما تدفع مصر ببطلان الخطوة الأخيرة وأن النزاع حدث أثناء كونه مواطنا مصريا. وكانت مصادر مصرفية رفيعة المستوى قد أكدت ل«الشروق» فى يوليو الماضى أن بنوكا مصرية بدأت فى التحرك لتنفيذ حكم تفليسة صادر لصالحها ضد وجيه سياج. وتستند البنوك إلى حكم صادر لها بتعيين أمين تفليسة للوفاء بمستحقاتها، المقدرة ب85 مليون دولار (منها 407.194 مليون جنيه ونحو 13 مليون دولار)، يرجع معظمها إلى الثمانينيات من القرن الماضى، وتتجاوز بالفوائد مبلغ التعويض الذى حكمت به إكسيد. فى الوقت نفسه، قال أبوالمجد: إن محكمة بريطانية ستعقد جلسة فى 16 من الشهر الجارى للنظر فى جواز تمثيل خبير التحكيم الدولى يان بولسون الذى ضمته مصر لفريق الدفاع فى القضية بعد أن طعن سياج فى تعيينه على أساس تناقض المصالح، حيث إن سياج كان قد اتصل به فى مرحلة متقدمة من النزاع لتمثيله. «وبين 16 سبتمبر و23 نوفمبر نحضر قضيتنا للدفاع سواء كان معنا بولسون أم لا»، أضاف أبوالمجد.
