دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى قبول مراقبين دوليين فى محاكمة الأشخاص المعتقلين أثناء مظاهرات احتجاج على الانتخابات الرئاسية، ووصفتها بأنها «محاكمة مسرحية». وأعلنت مديرة المنظمة ايرينى خان أن «المحاكمة الجارية فى طهران لا تبدو سوى أنها محاكمة مسرحية يحاول من خلالها الزعيم الأكبر والمحيطون به إزالة كل شرعية عن المظاهرات الجماهيرية السلمية الأخيرة». واعتبرت أن هدف محاكمة أكثر من 100 شخص اعتقلوا غداة الانتخابات الرئاسية هو «إقناع المجتمع الدولى الذى يشك كثيرا، بإعادة انتخاب محمود أحمدى نجاد بشكل منصف لولاية ثانية». وأضافت أن صور المحاكمة فى التليفزيون الإيرانى التى يظهر فيها بعض المتهمين يدلون باعترافات واعتذارات «زادت فى المخاوف بأن يكون العديد منهم تعرض إلى التعذيب أو سوء المعاملة بعد اعتقالهم أو أدلوا بتلك التصريحات مرغمين». وعلى صعيد آخر، أكد على لاريجانى، رئيس مجلس الشورى الإيرانى، أن لجنة التحقيق فى أوضاع معتقلى أحداث الشغب التى أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية نفت تعرض المعتقلين لأى اعتداء جنسى. ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن لاريجانى قوله فى الجلسة العلنية لمجلس الشورى إن رسالة المرشح الرئاسى الخاسر مهدى كروبى لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمى رفسنجانى حول تعرض المعتقلين لاعتداءات جنسية، محتواها «مخيف وحظيت على الفور باهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بسبب حساسية الموضوع الذى تناولته، وطلبت من لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس التحقيق فى هذا الموضوع». وقال إن «قضية الاعتداء الجنسى على المعتقلين كذبة»، داعيا الساسة فى البلاد إلى توخى الحذر من إطلاق ادعاءات قبل التأكد من صحتها «لأن ذلك يؤدى إلى تشويش أذهان الرأى العام». وأوضح أن لجنة تقصى الحقائق دعت كروبى، فى تقريرها، إلى تقديم أى وثائق أو دلائل فى حوزته تثبت تعرض المعتقلين لاعتداءات جنسية إلى رئيس مجلس الشورى لتتم متابعتها على نحو جاد. ومن جانب آخر، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد على إعادة انتخابه. وأعلنت الناطقة باسم الحلف الأطلسى، مارى أوكابى، أن رسالة التهنئة أرسلت الاثنين الماضى باعتبارها «رسالة روتينية» توجه إلى القادة المنتخبين. وأوضحت أن رسالة بان كى مون تنتهز فرصة تنصيب نجاد، للتعبير «عن الأمل فى أن تواصل إيران والأمم المتحدة التعاون الوثيق حول المشاكل الإقليمية والدولية». وفى غضون ذلك، طالب مشرعون محافظون الرئيس الإيرانى بالتشاور معهم بشأن تعييناته الوزارية ودعا 202 نائب من أصل 290 الرئيس إلى اختيار وزراء «أكفاء» و»من أبناء الثورة» ومن «أصحاب الخبرات» فى حكومته التى ستطرح قريبا على البرلمان. ووجه النواب رسالة إلى نجاد جاء فيها «على معاونيك فى الحكومة الذين سيطرحون قريبا على البرلمان، بالإضافة إلى تقيدهم بالدين الإسلامى والدستور والمرشد الأعلى، أن يكونوا أكفاء، ومن أبناء الثورة ومن أصحاب الخبرات ومتخصصين». وأضاف النواب أنه «فى حال تمت تلبية هذه الشروط» فإن البرلمان «سيتعاون إلى أقصى حد فى التصويت على منح الثقة».
