وصفت صحيفة "لوفيجارو" محاكمة المتهمين بالضلوع فى التظاهرات الإيرانية بأنها مجرد "عرض مسرحى". وقالت إن محاكمة الفرنسية كلوتيلد ريس بتهمة التورط فى الاضطرابات التى أعقبت انتخابات 12 يونيو بمثابة إيجاد كبش فداء لتحميل الغرب مسئولية تلك الاضطرابات التى كانت تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيرانى، ثم إضعاف المعارضة الإيرانية من خلال مهاجمة قياداتها. وانتقدت الصحيفة تحت عنوان "كلوتيلد، كبش فداء طهران" سير محاكمة المعتقلين التى جرت يوم السبت الماضى أمام المحكمة الثورية فى طهران، ومن بينهم الباحثة الفرنسية كلوتيلد ريس، التى ظهر من خلفها غيرها من المتهمين، معظمهم من الإيرانيين كانوا يرتدون الزى الرمادى للسجناء خلال هذه المحاكمة التى نددت بها المعارضة الإيرانية نفسها ووصفتها الصحيفة بأنها "محاكمة صورية"، وذلك لعدة أسباب، منها غياب محامى الدفاع. وعدم توجيه اتهامات فردية، حيث توجه المدعى العام باتهام جماعى، وهو الأمر الذى لا يخضع لأى معايير دولية متعارف عليها. وهذا على غرار ما حدث خلال الجلسة الأولى التى عٌقدت قبل أسبوع بحضور مئات من المتهمين الآخرين، والتى لم يشارك بها سوى عدد قليل من وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية التى تم انتقاؤها بعناية. ووصف برنارد هوركاد، رئيس المركز القومى للأبحاث العلمية بباريس، المحاكمة بال"الستالينية"، حيث إنها تذكر بالممارسات القديمة للاتحاد السوفيتى. وقالت الصحيفة إن سفارة فرنسا، التى لم يتم إخبارها مسبقا، فوجئت بوجود أحد موظفيها، نازك أفشار، وهى فرنسية إيرانية، فى قفص الاتهام أثناء المحاكمة، حيث اُعتقلت الخميس الماضى. وقد اعترفت هذه الأخيرة بأنها عرضت على الجرحى من المتظاهرين الاحتماء داخل مبنى الإدارة الثقافية بالسفارة الفرنسية. والمفاجأة التى أثارتها اعترافات موظف السفارة البريطانية، حسين رسام، الذى تم احتجازه لمدة ثلاثة أسابيع ولكنه أُفرج عنه الشهر الماضى. ومن الواضح أنه تم استدعاؤه فقط أثناء جلسة الاستماع، وهو ما يعكسه تفصيل صغير لاحظه خبير إيرانى رفض التصريح عن اسمه، حيث كان رسام هو المتهم الوحيد الذى يظهر فى الصور مرتديا حذاء نظيفا لامعا، بينما يرتدى السجناء الآخرون أحذية بلاستيكية... وهو الأمر الذى يؤكد أن هذه المحاكمة لم تكن سوى "عرض مسرحى"، الغرض الأساسى منه هو إلقاء مسئولية التوترات التى تعيشها طهران على الغرب. وتذكر الصحيفة أنه قد تم القبض على كلوتيلد ريس فى مطار طهران أثناء استعدادها لمغادرة البلاد، بتهمة التقاط صور لأحداث ما بعد الانتخابات وإرسال رسالة بالبريد الإلكترونى لأحد المراسلين فى طهران. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن كلوتيلد متهمة ب"جمع معلومات وتشجيع المتظاهرين". وقد اعترفت كلوتيلد أثناء جلسة الاستماع بكتابة تقرير من صفحة واحدة حول سياسات إيران المرتبطة بالطاقة النووية لمعهد البحوث الفرنسى فى إيران التابع للسفارة الفرنسية، مضيفة أنها حصلت على المعلومات التى جاءت فى التقرير من شبكة الإنترنت المتاحة للجميع، أى أنه لم يكن هناك أى معلومات سرية. وتقول الصحيفة إن "جريمتها الحقيقية" قد تكون رسالة البريد الإلكترونى التى بعثت بها لأقاربها والتى أشارت فيها فى عبارات عامة إلى الاحتجاجات فى الشارع الإيرانى، أى أنها عبارات تخلو من أى تلميحات ثورية. مما يشير إلى عدم وجود دليل اتهام حقيقى وإلى أن النظام الإيرانى يبحث عن كبش فداء لإلقاء المسؤلية عليه. وقد قدمت كلوتيلد اعتذارها أمام المحكمة قائلة باللغة الفارسية : "لم يكن يتوجب على المشاركة فى المظاهرات". وعن مصير هذه الباحثة الفرنسية، تنقل الصحيفة رأى هوركاد، الذى يؤكد أن ما يحدث يثير القلق واليأس، إلا أنه بعد أن انكشفت نظرية المؤامرة التى يلعبها النظام الإيرانى لتحميل الغرب المسؤلية، من المتوقع أن يصدر المرشد الأعلى آية الله خامنئى عفوا عن المتهمين لحفظ ماء الوجه، وقد تكون كلوتيلد من ضمنهم. وحول الانقسام الذى تشهده الطبقة السياسية الإيرانية نفسها حول هذه المحاكمة، يعلق هوركاد مشيرا إلى أن المشكلة منذ انتخاب أحمدى نجاد تكمن فى أن لا أحد يعلم الآن من لديه السلطة الحقيقية ومن الذى بيده القرار فى إيران. من الناحية المنطقية، فإن المرشد الأعلى هو الذى يملك الكلمة الفاصلة، ويقال دائما فى إيران إن القرارات تتخذ بتوافق الآراء. بيد أن اليوم لا أحد بات قادرا على التوصل إلى توافق الآراء. ومن ثم فلا أحد لديه السلطة، حيث تعيش إيران حالة من الفوضى، وهذا هو أسوء وأخطر وضع بالنسبة للإيرانيين، وبالنسبة للعالم بأجمعه.
