قبل يومين من مرور الذكري الأولي علي إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, دعت منظمة العفو الدولية إيران إلي الإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا. وذلك خلال المظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب نجاد أو إحالتهم إلي القضاء لإخضاعهم لمحاكمات عادلة, منددة بحالات تعذيب كثيرة وبأحكام إعدام سياسية. وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان إلي أنه بعد مرور عام علي الانتخابات الرئاسية التي جرت في12 يونيو2009 لا يزال هناك مئات من المعتقلين سواء لاشتراكهم في حركة احتجاجية أو لإبدائهم آراء معارضة.وأضافت المنظمة, ومقرها في لندن, أن حبس المواطنين العاديين أصبح واقعا يوميا مشيرة إلي حملة ترهيب. ومنذ اجراء الانتخابات, التي نددت المعارضة بما شابها من مخالفات وعمليات تزوير, قتل العشرات واعتقل آلاف آخرون فيما تم اعدام كثيرين. وأضافت المنظمة أن موجة القمع المتنامية أدت أيضا إلي تعميم حالات التعذيب وسوء المعاملة وإعدام سجناء لدوافع سياسية.وقال كلاوديو كوردوني الأمين العام بالوكالة لمنظمة العفو الدولية إن الحكومة مصرة علي إخراس جميع الأصوات المنشقة مع محاولة تفادي أي دراسة متعمقة من قبل المجتمع الدولي للانتهاكات. وأوضح أن المنظمة تطالب بالافراج فورا وبلا شروط عن جميع سجناء الرأي وسرعة محاكمة الآخرين علي أساس تهم محددة من دون اللجوء إلي عقوبة الاعدام من خلال محاكمات عادلة وفقا للقوانين الدولية.