أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الصندوق الاجتماعى للتنمية عدم دقة بعض البيانات التى سلمها الصندوق للجهاز، بالإضافة إلى تأخر قطاع التمويل بالصندوق فى إصدار بيانات المتأخرين عن السداد للبنوك حتى نهاية عام 2007، ونفس الحال بالنسبة للمحالين للشؤون القانونية فى عام 2007. وأشار إلى اختلاف البيان الخاص بالمتأخرين عن السداد للبنوك حتى آخر 2007، حيث أدرج فى البيان «التفصيلى» للصندوق عن قيمة المبالغ المتأخرة لبنك التمويل المصرى السعودى أنها بلغت نحو 1.1 مليون جنيه، بينما أوضح فى البيان «المجمل» أنها 875 ألف جنيه فقط. ولفت التقرير إلى اختلاف البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فى عدد وقيمة القروض المنصرفة الموزعة حسب المحافظات، وتلك الموزعة حسب طبيعة النشاط، ونوعية المشروع «قائم» أو «جديد»، وتوزيع القروض حسب الشرائح خلال عامى 2006 و2007. وأوضح أن هناك عدم دقة فى البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات فيما يخص بيان المشروعات الثلاثية الجارى تنفيذها حتى نهاية 2007، موزعة حسب البنوك، وتكرار عقد القرض الإيطالى وقيمته 20 مليون جنيه ضمن المشروعات الجارية مع كل من بنكى الإسكندرية والأهلى المصرى. وحول أعمال المتابعة والتقويم لنشاط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة «برنامج تنمية المشروعات»، قال المركزى للمحاسبات فى تقريره إن الصندوق الاجتماعى تعاقد خلال 2007 على 50 مشروعا بقيمة تعاقدية 565 مليون جنيه. ورصد التقرير تراجع قيمة وعدد القروض المنصرفة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عام 2007 إلى 640.8 مليون جنيه، وتراجع عدد القروض المنصرفة للمشروعات الصغيرة إلى 14030 قرضا عام 2007، مقابل عدد 20835 قرضا عام 2006 بنقص بلغ 6805 ألف قرض. ومن جانبه، أفاد الصندوق الاجتماعى للتنمية بأن خطة صرف القروض لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة تعتمد على معايير حجم الإقراض خلال الأعوام السابقة لكل محافظة، والقدرة الاستيعابية للمحافظات، بينما يرى الجهازان النتائج المحققة من خطة صرف القروض الصغيرة عام 2007 تؤكد عدم مراعاة الصندوق لهذه المعايير. وأشار تقرير الجهاز إلى ضآلة المشروعات الصناعية الممولة من موارد الصندوق الاجتماعى فى المناطق الصناعية بالمحافظات أو المدن الجديدة، موضحا أن عددها لم يتجاوز 9 مشروعات خلال 2007، وتركز القروض المنصرفة من جهاز تنمية المشروعاتت الصغيرة نفس العام المذكور فى الأنشطة التجارية والخدمية والمهن الحرة بنسبة 67% من إجمالى القروض المنصرفة، حيث بلغت قيمتها نحو 429.6 مليون جنيه، مقابل 64.9% بقيمة قروض منصرفة بلغت 496.1 مليون جنيه عام 2006. وكشف عن استمرار ضعف النتائج المحققة من نشاط حاضنات المشروعات الصغيرة عام 2007، وعلى سبيل المثال، أشار إلى عدم البدء فى التشغيل الفعلى لحاضنة بورسعيد المفتوحة، والتى تعاقد الصندوق على إدارتها وتشغيلها فى 2005 وحتى 2007، مع ملاحظة أن الصندوق يقوم بتغطية بنود تنفيذ وتأهيل وتأثيث الحاضنة، وتغطية مصروفات الإدارة والتشغيل خلال سنوات التشغيل حتى الوصول إلى نقطة التعادل بين إيرادات ومصروفات الحاضنة. ومن بين الملاحظات أيضا قيام إدارة حاضنة بورسعيد بتعيين جهاز إدارى للحاضنة اعتبارا من يوليو 2007 على الرغم من عدم البدء فى تنفيذ الأعمال للحاضنة مما ترتب عليه وجود صعوبة فى صرف رواتب الجهاز الإدارى مما اضطر معه الصندوق إلى صرف الرواتب من بند احتياطى طوارئ، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبى لحاضنة الأقصر للتراث الفنى والصناعات الحرفية فى يوينو 2007، حيث تم استقبال مشروع واحد فقط لتشكيل وتقطيع الرخام يمثل 2.8 % من جملة عدد وحدات الحاضنة والبالغ عددها 36 وحدة. وأكد ضعف دور حاضنة الدويقة المفتوحة فى تقديم خدمات للمشروعات الصغيرة فى منطقة الدويقة بمحافظة القاهرة، وقصرها على خدمة تقديم القروض الدوارة، وهو الدور الذى يمكن أن يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال الإقراض المباشر أو من خلال الجهات الكفيلة كالجمعيات الأهلية أو البنوك. وتبين فى هذا الصدد عدم تقديم الحاضنة أى قروض دوارة جديدة للمستفيدين المنتسبين لحاضنة خلال عامى 2006 و2007 بخلاف القروض الدوارة المقدمة لنحو 11 مشروعا منتسبا للحاضنة بقيمة 154 ألف جنيه منذ عام 2005. كما بلغت قيمة المستحقات على المشروعات المنتسبة للحاضنة من الاشتراكات فى نهاية 2007 نحو 4581 جنيها بنسبة 28.9 % من جملة الاشتراكات الواجب سدادها حتى عام 2007 والبالغ قيمتها 15853 جنيها. وأرجع الصندوق تراجع معدلات أداء حاضنة الدويقة إلى عدم التزام الجمعية ببنود التعاقد من تقديم خدمات فنية واستشارات مما أضعف قوة الحاضنة لدى المستفيدين، وعدم رغبة المستفيدين الاستمرار فى الانتساب للحاضنة، وضعف البنية التحتية لمنطقة الدويقة على اجتذاب مشروعات جديدة بالمنطقة، ونقل بعض المشروعات لنشاطها خارج منطقة الدويقة. وفى المقابل، قال الجهاز إن رد الصندوق يؤكد عدم دقة فى دراسة اختيار مواقع الحاضنات مما يترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة من الصندوق.
