أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقييم أداء الصندوق الاجتماعى للتنمية عام 2007 أن الصندوق ليس لديه حصر فعلى لفرص العمل الدائمة أو المؤقتة التى وفرتها قروضه. وأوضح أن الصندوق لم يستجب لطلب سابق للجهاز بضرورة وجود حصر دقيق لفرص العمل وتكلفتها، مشيراً إلى أن نشاطا مثل الإنتاج الحيوانى لم يوفر سوى 15٪ من فرص العمل التى قال الصندوق إنه وفرها. وأضاف: الصندوق اعترف بملاحظة الجهاز عن صعوبة تقدير الفرص فى هذا النشاط، وأنه تبين للجهاز أن فرص العمل التى وفرتها قروض السيارات بأنواعها لا تتعدى 30٪ من تقديرات الصندوق. وأشار تقرير الجهاز إلى أن الصندوق أدرج فى حسابات فرص العمل فرصاً عن مشروعات وهمية وغير قائمة، ومغلقة أو متوقفة أو لم يستدل عليها أو لم يبدأ تنفيذها بعد. وتابع: الصندوق يعتبر قروض استكمال المشروعات والدفعات الجديدة من أى قرض وكأنها مشروعات جديدة، ويحتسب لها فرص عمل ضمن أرقامه، وأوضح أن فرص العمل المتوفرة من قروض الصندوق التى يقدمها للبنوك أقل كثيراً من تلك التى أعلنها الصندوق، وفق البنوك نفسها، ففى سوهاج على سبيل المثال كانت النسبة 20٪ فقط، بينما كانت فى محافظات مثل المنياوكفر الشيخ وأسيوط وبورسعيد أقل من 50٪. ولفت إلى أن الصندوق لم يقدم للجهاز الدراسة التى طلبها لبيان كيفية حساب فرص العمل، التى تولدها قروض المشروعات متناهية الصغر «من 200 إلى 10000 جنيه»، مؤكداً أن الصندوق يكرر كثيراً حساب الفرص عن ذات المشروعات. ويقول «المحاسبات» فى تقريره تحت عنوان «دور الصندوق فى إتاحة فرص عمل جديدة» إنه طبقاً لتقديرات الصندوق الاجتماعى للتنمية، بلغ عدد فرص العمل الدائمة والمؤقتة التى ساهمت فى إتاحتها القروض المنصرفة من خلال كل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج تنمية المجتمع عام 2007 نحو 252854 فرصة عمل منها نحو 177125 فرصة عمل من خلال القروض متناهية الصغر المنصرفة من برنامج تنمية المجتمع و75729 فرصة عمل دائمة ومؤقتة من خلال القروض المنصرفة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يعتمد فى حساب فرص العمل المتولدة عن القروض المنصرفة منه على أسس تقديرية، سواء كانت فرص عمل دائمة أو مؤقتة، وليس على حصر فعلى، وأنه لا توجد بيانات لدى الصندوق عن المحقق الفعلى من فرص العمل سواء كانت من القروض الصغيرة أو متناهية الصغر. وقد طالب «الجهاز» الصندوق الاجتماعى للتنمية بموافاته بالدراسات والأسس التى يتخذها كأساس لحساب تكلفة فرص العمل المتولدة عن القروض المنصرفة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، التى أفاد الصندوق الاجتماعى للتنمية فى رده على التقرير السنوى للجهاز عام 2006 بأنه جار الانتهاء من دراسة حساب تكلفة فرصة العمل خلال عام 2008 لكل قطاع على حدة، مع الأخذ فى الاعتبار نوعية المشروعات، مع العلم بعدم موافاة الصندوق الاجتماعى للتنمية الجهاز بنتائج الدراسة أو موعد الانتهاء منها فى رده على تقرير الجهاز الوارد فى 8/9/2008. وأضاف فى التقرير: أوضح الصندوق الاجتماعى للتنمية أنه يتم حساب تكلفة فرصة العمل المتولدة من تلك المشروعات على أساس أن القروض المنصرفة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يولد كل 11 ألف جنيه منها فرصة دائمة بالإضافة إلى 30٪ عمالة مؤقتة أى أن كل عشر فرص عمل دائمة تولد ثلاث فرص عمل مؤقتة.. وأوضح أيضاً أنه سوف يقوم بعمل دراسة لتحديث تكلفة فرص العمل، ووضع آلية لحساب هذه التكلفة المتوفرة من كل قطاع، وذلك بناء على توصية لجنة السياسات بالصندوق الاجتماعى للتنمية. ويؤكد الجهاز استمرار مغالاة الصندوق الاجتماعى للتنمية عند تقديره لفرص العمل التى أتاحتها المشروعات الممولة من قروضه، وذلك لاختلاف الأنشطة فيما تتيحه من فرص عمل، وأن القيمة المالية ليست هى الأساس فى تحديد فرص العمل كما هو الحال فى نشاط الإنتاج الحيوانى، الذى لا تخضع فيه قروض الثروة الحيوانية لإجراءات الترخيص واستخراج البطاقة الضريبية والسجل التجارى، وأن معظم حظائر التربية لا تكون فى أماكن محددة فى الحقول أو فى منازل المستفيدين، بالإضافة لعدم وجود علامات محددة على الحيوانات الممولة من موارد الصندوق، وبالتالى تصعب متابعتها ميدانياً. وتابع: مع ملاحظة أن هذا النشاط يمثل نحو 25٪ من القروض المنصرفة من الصندوق خلال عامى 2006 و2007، وطبقاً للمتابعات الميدانية التى يقوم بها الصندوق من خلال الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أو من خلال المكاتب الإقليمية للصندوق، لا تتعدى نسبة فرص العمل التى توفرها القروض المنصرفة من هذا النشاط 15٪ من التقديرات التى يدرجها الصندوق لفرص العمل المتولدة من هذا النشاط، بالإضافة لتأكيد الصندوق الاجتماعى للتنمية صعوبة التحديد الفعلى لأعداد العمالة، خاصة المؤقتة لهذا النشاط. وكما هو الحال أيضاً -كما يضيف التقرير- فى النشاط الخدمى، مثل القروض المنصرفة للسيارات بأنواعها (الميكروباص ونصف النقل، وربع النقل) والتى يتراوح تمويل الصندوق لها ما بين 50 ألف جنيه و150 ألف جنيه، فطبقاً لتقديرات الصندوق فإن القرض يوفر من 6 إلى 17 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، وطبقاً للمتابعات الميدانية التى يقوم بها الصندوق من خلال الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أو من خلال المكاتب الإقليمية للصندوق، لا تتعدى فرص العمل التى يوفرها القرض الواحد ما بين 2 و3 فرص عمل دائمة ومؤقتة، بنسبة لا تتعدى من 25٪ إلى 30٪ من التقديرات التى يدرجها الصندوق لفرص العمل المتولدة من هذا النشاط، وتنخفض هذه النسبة مع تزايد قيمة القرض. وقال الجهاز فى تفنيده لأرقام فرص العمل الصادرة عن الصندوق إن بعض القروض لا توفر فرص عمل بطبيعتها، مثل مشروع إقراض المحامى، بتمويل قدره من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه لشراء جهاز كمبيوتر أو مكتبة قانونية، أو مشروع الإقراض لتحويل سيارات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين بقرض قيمته 5 آلاف جنيه مع شركة السيارات الجديدة (كار جاس). وأشار إلى إدراج الصندوق فرص عمل للمشروعات غير القائمة، أو المغلقة، أو المتوقفة، أو التى لم يستدل عليها، أو المشروعات الوهمية، أو التى لم تبدأ التنفيذ، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يوجد حصر فعلى لدى الصندوق الاجتماعى للتنمية لمثل هذه المشروعات، موضحاً أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يقوم بتعديل البيانات بصفة دورية على نظام الحاسب الآلى، وبالتالى يتم الأخذ فى الاعتبار مثل هذه المشروعات عند حساب فرص العمل. ويرى الجهاز أن حساب فرص العمل التى يقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بتقديرها يعتمد على طريقة حسابية تقوم على أساس قيمة القروض المنصرفة للمستفيدين كما هو وارد بالتقرير، وليس على أساس المتابعات الميدانية سواء عن طريق الصندوق أو الجهات الخارجية، بالإضافة إلى المغالاة فى تقدير عدد فرص العمل المتاحة، كما أكد تقرير الجهاز أن الصندوق أدرج فرص عمل للمشروعات الحاصلة على قروض الاستكمال، أو قيام نفس المشروع بالحصول على القرض على دفعات كما هو الحال فى قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى، أو حصول نفس المستفيد على تمويل إضافى لمشروعه بعد سداد القرض، حيث يعتبر الصندوق كل هذه الحالات مشروعات جديدة يحسب لها فرص عمل جديدة. ورد الصندوق الاجتماعى للتنمية بأن إقراض المشروع القائم يحافظ على استمرار فرص العمل، وفى حالة عدم الإقراض سوف يتوقف نشاط المستفيد. ويرى الجهاز أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يقوم بحساب فرص عمل جديدة لذات المشروع القائم عند حصوله على قرض استكمال، أو حصول المشروع على القرض على دفعات، أو حصول المستفيد على تمويل إضافى لمشروعه بعد سداد القرض. وأوضح تقرير الجهاز بعداً جديداً فى قضية فرص العمل، فأشار إلى تباين أرقام تقديرات فرص العمل الدائمة والمؤقتة المتاحة من خلال المشروعات بين تقديرات الصندوق، والتقارير الواردة من البنوك عن القروض المنصرفة، والتى يتخذها الصندوق الاجتماعى للتنمية أساساً لحصر عدد وقيمة القروض المنصرفة، ومتابعاته الميدانية، وعدد المتعثرين. وتابع: بلغت نسبة فرص العمل الواردة فى تقارير البنوك إلى فرص العمل من واقع تقديرات الصندوق 20.2٪ فى محافظة سوهاج، و46.7٪ فى محافظة المنيا، و34.6٪ فى كفر الشيخ و42.8٪ فى بورسعيد، وهو ما يخالف ما يقرره الصندوق من أنه يأخذ فى الاعتبار عند تقديره لتكلفة فرصة العمل كل البيانات الواردة من الجهات الوسيطة والمتابعات الميدانية. وعن القروض المنصرفة من خلال برنامج تنمية المجتمع متناهية الصغر، التى يتراوح القرض فيها بين 200 و10 آلاف جنيه حالياً قال الجهاز إن الصندوق يعتمد فى تقديره لفرص العمل المتولدة منها على أن القرض الواحد المنصرف لتلك المشروعات يساوى 1.2 فرصة عمل، على أساس أن المشروع متناهى الصغر الواحد يوفر على الأقل فرصة عمل واحدة لصاحبه، وأن كل مجموعة من القروض متناهية الصغر توفر عدداً من فرص العمل غير المباشرة، وفى حالة إقراض المشروع متناهى الصغر القائم فإن القرض يساهم فى صيانة واستمرار فرص العمل القائمة فى نفس المشروع. وأضاف التقرير أنه فى هذا الصدد فإن استخدام الصندوق لمعامل 1.2 فرصة عمل لكل قرض متناهى الصغر دون الأخذ فى الاعتبار حجم القرض، أو نوعية النشاط، يزيد من التقديرات لفرص العمل التى تتيحها قروض الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيراً إلى أن الصندوق الاجتماعى أفاد بأنه سيتم حساب فرص العمل للقروض متناهية الصغر على أساس 1.1 فرصة عمل لكل قرض بدلاً من معامل 1.2 فرصة عمل لكل قرض، اعتباراً من 1 يناير 2008، طبقاً للدراسة المسحية التى شارك فيها الصندوق لبيان أثر التمويل متناهى الصغر فى مصر. وفى المقابل يرى الجهاز أن الصندوق الاجتماعى للتنمية لم يقدم تلك الدراسة التى تم بها حساب فرص العمل للقروض متناهية الصغر للجهاز للتعرف على الأسس والمعايير التى اتخذت لحساب فرص العمل، مؤكداً أن معظم القروض متناهية الصغر المنصرفة فى إطار هذا البرنامج توجه إلى مشروعات قائمة، وبالتالى فإن القرض يساهم فى استمرار فرص العمل القائمة فعلاً بالمشروعات ولا يولد فرص عمل جديدة. وأشار الجهاز إلى وجود تكرار فى أعداد القروض متناهية الصغر المنصرفة فى نطاق برنامج تنمية المجتمع على نطاق المشروعات التى تمنح القروض بنظام القرض الدوار المتدرج مثل مشروع البستان، ومشروعات الإقراض متناهى الصغر مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية فى محافظاتى المنيا، وأسيوط، ومشروعات آفاق جديدة، ومشروعات الأنشطة الاقتصادية المدرة لدخل المرأة، وبالتالى يتم التكرار عند حساب فرص العمل المتولدة من تلك القروض، وكذا يتم التكرار فى حالات صرف قرض لنفس المستفيد مرة أخرى، مع ملاحظة أنه لا يوجد حصر فعلى لمثل هذه الحالات لدى الصندوق الاجتماعى للتنمية. وأفاد الصندوق الاجتماعى للتنمية بأنه سوف يتم تدارك هذا التكرار، اعتباراً من البيانات الصادرة عن الصندوق عام 2008.
