قال محمد مختار محرز، المدير العام الرئيسى للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الصندوق «تقرير مبدئى» تم الرد عليه بواسطة الصندوق. وأضاف، فى تعليقه على تقرير الجهاز الذى نشرته «المصرى اليوم» أمس، أن التقرير النهائى المعتمد من الجهاز لم يتضمن أى مخ ألف ات بل ملاحظات عامة تم الرد عليها. وأشار إلى أن ما جاء فى التقرير المنشور لا يتفق مع العنوان الذى يوحى بوجود مخ ألف ات فى الصندوق بالملايين، الأمر الذى لا يتفق مع الواقع، موضحا أن الصندوق تتم متابعة ومراجعة أنشطته من خلال العديد من الجهات المحلية والدولية وليس الجهاز المركزى للمحاسبات فقط. وتابع محرز: تعاقد الصندوق مع الجمعيات الأهلية والممثلة للمجتمع المدنى بأنواعها لتحقيق أهدافه فى العديد من الأنشطة التنموية ومن ضمنها التدريب والتأهيل بغرض التشغيل يتفق مع توجهات الدولة فى رفع مستوى المهارة أو التأهيل فى الأنشطة المعتمدة ومن ضمنها القائمون على العملية التعليمية والتى تقع ضمن برنامج التنمية المجتمعية والبشرية بالصندوق الاجتماعى للتنمية ولا يعد استثناء أو مخ ألف ة حيث تتفق مع أهداف وبرامج عمل الصندوق منذ إنشائه. وأوضح أن انخفاض الأقساط المسددة للصندوق لا يعد مؤشرا سلبيًا حيث إنه يرتبط بالاتفاقيات الموقعة مع الجهات الوسيطة بشأن فترات السماح والسداد، أما ما جاء بشأن فوائد القروض المحصلة فهو مؤشر إيجابى يعكس ارتفاع حجم القروض الممنوحة بواسطة الصندوق وجودة التحصيل. وأكد المدير العام الرئيسى أنه مع الزيادة المطردة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والتى بلغت نسبة الزيادة فيها 18٪ من 2.3 مليار جنيه فى 2006 إلى 2.7 مليار جنيه فى 2007 فإن نسبة القروض التى تتم إعادة جدولتها نتيجة للتأخير فى السداد لا تتعدى نسبة زيادتها 4٪ مع الأخذ فى الاعتبار أن أموال الصندوق مضمونة بواسطة البنوك وفقا للتعاقدات المبرمة معهم. وأشار إلى أنه تتم دراسة بعض الآليات المستحدثة والمبادرات مع البنوك لتجويد محفظة الإقراض وتقليل نسبة التعثر الإجمالية لعملاء الصندوق الاجتماعى للتنمية لدى البنوك، مع التركيز على العملاء المحولين للإدارة القانونية. وكشف أن انتقال مصر من مصاف الدول ألف قيرة إلى مصاف الدول متوسطة ألف قر أهل الصندوق للحصول على المزيد من القروض والتى زادت من 552 مليون جنيه فى مرحلته الأولى إلى 2.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2007 بنسبة زيادة قدرها 340٪، بينما انخفضت المنح بنسبة 50٪ فقط نتيجة للتغير فى سياسات الجهات المانحة، وفقا لتقييم هذه الجهات للدول من حيث مستوى الدخل، إلا أن الصندوق حافظ بنجاح على استمرار تدفق هذه المنح. وأكد محرز ارتفاع وتعدد أسعار ألف ائدة المطبقة على القروض متناهية الصغر المنصرفة من الصندوق للمستفيدين طبقا للتعاقد مع الجهات المانحة حيث إن تكلفة الاتفاقية الممولة للنشاط تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد السعر النهائى للمستفيد كما أن عقود الجمعيات الأهلية بها المرونة للجمعية لتحديد سعر ألف ائدة للمستفيد النهائى بحد أقصى وطبقا لنوع المشروع والعائد منه. وقال إن الجهة الكفيلة التى قام الصندوق بتمويل 3 ملايين جنيه لها تخضع لعملية مراجعة ضمن برنامج مراجعة المشروعات المنتهية بواسطة أحد مكاتب المراجعة الكبرى تماشيًا مع اللوائح المنظمة لذلك، وتعليمات الجهات المانحة وجار مراجعة هذه المشروعات وفقا لخطة زمنية موضوعة بواسطة مكتب المراجعة وسيتم اتخاذ اللازم وفقا لتقارير المراجعة. وعن اتفاقيات القروض والمنح مع بنك التنمية الأفريقى أو الصندوق الكويتى للتنمية أو غيرهما من الجهات المانحة الدولية أكد أن تاريخ العمل بأى من الاتفاقيات الدولية يبدأ من تاريخ موافقة واعتماد مجلس الشعب لهذه الاتفاقيات وضرورة اعتماد الجهات المانحة للآليات التى يتم على أساسها التمويل للجهات الوسيطة، الأمر الذى يستغرق بعض الوقت، وقد تم الرد تفصيلاً على الجهاز المركزى للمحاسبات بتفاصيل مراحل التنفيذ حيث تم قبول رد الصندوق والمتمثل فى عدم رد الجهاز المركزى للمحاسبات على رد الصندوق. وقال إن إجمالى التمويل الذى وفره الصندوق الاجتماعى للتنمية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 3.9 مليار جنيه مولت أكثر من مليون مشروع صغير ووفرت أكثر من مليونى فرصة عمل، والأرقام المذكورة والخاصة بتأخر سداد بعض الجمعيات الأهلية هو وضع طبيعى ولا يرقى إلى مرحلة التعثر ولا تتجاوز نسبته 1٪ مع الأخذ فى الاعتبار أن تأخر السداد لبعض الأقساط هو إحدى آليات إعادة الجدولة.
