قال محمد مختار محرز، مدير عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن 32 جهة مانحة تراقب أداء الصندوق، وأنه لا يوجد أى اختلافات فى احتساب فرص العمل بين الصندوق والجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف محرز، رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» تحت عنوان «بيانات الصندوق الاجتماعى متضاربة وغير دقيقة»، الأربعاء الماضى،: «أن هناك اتفاقاً كاملاً مع الجهاز حول تقدير فرص العمل، وأن من بين الجهات المانحة، التى تراقب أداء الصندوق، البنك الدولى والمجموعة الأوروبية والصناديق العربية والبنك اليابانى للتنمية والبنك الألمانى للتعمير والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة»، موضحاً أن هذه الجهات تراجع أداء الصندوق وبرامجه التنموية، من حيث الكفاءة والفاعلية ودقة التنفيذ والالتزام المالى والإدارى وقياس العائد الاقتصادى والاجتماعى للتنمية. وتابع: «التقييم الذى يحصل عليه الصندوق فى أغلب الأحيان يكون ممتازاً وجيداً جداً، مشيراً إلى تصنيف الصندوق، من قبل البنك الدولى، كأحد أفضل شبكات الأمان الاجتماعى والاقتصادى عالمياً، وأن خدماته وصلت إلى ثلث سكان مصر، حسب تقرير الأداء، الصادر من البنك عام 2007، حول أداء الصندوق، مؤكداً أن قياس فرص العمل المؤكدة من قروض الصندوق يعد بواسطة جهات استشارية خارجية حيادية ومتخصصة بالإضافة إلى المتابعة الميدانية الفعلية التى تقوم بها جهة خارجية والتى على أساسها يتم تعديل البيانات وفقاً للحصر الفعلى. وأكد محرز أن الصندوق يتبع نظام المتابعة والتقييم الدورى، الذى يتيح جميع البيانات للجهات الرقابية الداخلية والخارجية ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يبدى ملاحظاته ويتم الرد عليها فى حينه، ويتم الاتفاق على جميع البيانات وطرق الحسابات ولم يحدث أى خلاف فى هذا الشأن، حيث قام الصندوق بدراسات مسحية بالمشاركة مع مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء الذى أكد صحة الأرقام التى استند إليها الصندوق الاجتماعى لحساب تكلفة فرص العمل. وأضاف مدير عام الصندوق الاجتماعى «إن القروض يتم منحها مباشرة من الصندوق أو البنوك والجمعيات الأهلية» مشيراً إلى أن بعض الجهات المشاركة قد تتأخر فى الإبلاغ عن عدم سداد بعض القروض، الأمر الذى يقوم معه متخصصون بالصندوق بالمتابعة الدقيقة للعملاء للتعرف على الحالات فور تأخرها وعدم انتظار الجهات المشاركة للإبلاغ عن تلك الحالات، الأمر الذى تم توضيحه للجهاز المركزى للمحاسبات فى حينه. وحول عدم دقة البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عن القروض وتوزيعها قال إنه تم تسليم التقارير المستخرجة من نظام الحاسب الآلى بتاريخ 23 يناير 2008 إلى مراقبى الجهاز، والتى اتضح منها أن جميع البيانات متطابقة فى القيمة والعدد، ويمكن للجريدة الرجوع إلى الجهاز المركزى للمحاسبات للاطلاع على هذه التقارير. وأوضح محرز أن عقد القرض الإيطالى وقيمته 20 مليون جنيه هو عقد قائم ممول من جهة مانحة ويتطلب إدراجه ضمن المشروعات الجارية مع البنوك المنفذة ولا يوجد خطأ فى ذلك، إذ يتم متابعة النشاط وفقاً للخطة الموضوعة مع البنوك المعنية، وهذا العقد يتضمن إضافة مهمة للتعاون الدولى المبنى على مساهمات عينية وليست مادية من الجهات المانحة. وتابع: «إن الصندوق الاجتماعى للتنمية من أهم المؤسسات التى تقوم بتمويل وتأسيس حاضنات الأعمال التكنولوجية والصناعية، وهذه الحاضنات حديثة العهد بمصر والمنطقة، وتقوم بدور رائد فى تأهيل الصناعات الصغيرة المتطورة، وتعتمد درجة نجاحها وكفاءة تشغيلها على مهارة وخبرة الوكالات الخاصة التى يتعاقد معها الصندوق الاجتماعى للتنمية لتشغيل هذه الحاضنات، وتدير الحاضنات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية الجامعات المصرية، أو مراكز البحوث المتقدمة أو الجمعيات الأهلية التنموية صاحبة الخبرة مثل جمعيات المستثمرين أو التنمية الاقتصادية». وحول حاضنة بورسعيد أكد محرز أنه تم عرض أسباب تأخر بدء افتتاح الحاضنة بشكل رسمى، حيث واجهت إدارة الحاضنة عدة صعوبات أثناء المراحل المختلفة لتأثيث وتأهيل الحاضنة لأسباب خارجة عن إرادتها تم ذكرها تفصيلاً فى الرد على الجهاز موضحاً أن الهيكل الإدارى للحاضنة تم تعيينه حتى تتمكن من البدء فى النشاط الخدمى للمنطقة حيث قدمت بالفعل عدداً من الخدمات والدورات التدريبية حتى يتم الانتهاء من مرحلة التأهيل والتجهيز، ومن المتعارف عليه أن بند الطوارئ يهدف إلى تغطية أى مصروفات إضافية قد تطرأ خلال فترة التنفيذ. وأضاف: «إن نتائج الأعمال وملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات حول أعمال المتابعة والتقييم لنشاط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، تم إرسال رد بشأنها إلى الجهاز.
