المتحدث باسم النور يطلق حملة «لا للتمييز ضد اللحية» لنُصرة ضباط الداخلية

أطلق الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، الأحد، حملة «لا للتمييز ضد اللحية»، وقال: «بالرغم أن رئيس البلاد يلتزم بإطلاق اللحية، إلا أن ذلك لم يضف شيئا لمنع التعسف الشديد الذي يمارس ضد الملتزمين بشرع الله، ومازال أوراق إخواننا ضباط الشرطة الملتحين في أروقة المحاكم لاتجد من يدافع عنها، ويرفع الظلم عنهم، ولكن أبشروا فكل قضية لها رجالها الأوائل الذين يتحملون عبء الدفاع عنها حتى يظهرها الله عز وجل، وينصر أولياءه».
وأضاف «حماد» في صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»: «أقول بصدق سيظهر الحق ويخمد الباطل وسيكسب الأوائل الذي يحملون رايات الدفاع عن شرع الله ولكنه ليس مكسب كمكاسب الدنيا، بل مكسب آخر، سيعلمون مقداره يوم يقفون ينتظرون رؤية ثواب الأعمال الصالحة».
وتابع: «تطاول على المسلمين أزمان فصارت السنة بدعة وصار الرجال يتشبهون بالنساء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل لعن فاعله، وصدرت القوانين تمنع إطلاق اللحية في بعض المصالح كالجيش مثلا بل تعسف النظام السابق ضد كل صاحب لحية بالمنع من الوظائف والسلك القضائي، حتى دخول أندية القوات المسلحة أصبح ممنوعا على الملتحين، بالرغم أن جيوش العالم أجمع تسمح بذلك ولاتضيق على أصحاب اللحى».
ووجه رسالة لمن يطالبون بحلق اللحية قائلا :«إلى الذين يتشدقون بكلمات معسولة، أن الوقت ليس مناسبا لإظهار هذه الشعائر التي في نظرهم بسيطة، أقول أن جمع الحسنات هي وظائف أهل الإستقامة، وأن الدفاع عن السنن هي وظيفة أهل الإسلام حتى قيام الساعة، ولقد كان جيش المسلمين يتهم نفسه عندما يتأخر النصر أنهم نسوا سنة مهمة مثل سنة السواك، فمن يكن معنا في الحملة؟».
يأتي ذلك بعدما أعلن مجلس شورى العلماء مؤازرته للضباط الملتحين، وطالب وزارة الداخلية بعدم منعهم من مباشرة أعمالهم، بسبب إطلاق لحاهم، قائلا: «إطلاق اللحية من سُنن الإسلام، وهدْي النبي، صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، رضوان الله عليهم، فلا يُمْنَع أحدٌ من إطلاقها في أي موقعٍ كان، ومجلس شورى العلماء يقف بجوار الضباط الملتحين يؤازرهم ويؤيد قضيتهم التي أيَّدها القضاء من قبل، ويطالب المسؤولين بعدم منعهم من مباشرة أعمالهم بسبب إطلاقهم لحاهم».
وقررت وزارة الداخلية في وقت سابق، إحالة الضباط الملتحين للتأديب، وهدد الضباط ب«ثورة غضب» ضد الرئاسة إذا لم تتدخل، وأعلنوا عن اعتصام أمام قصر الاتحادية قبل نهاية سبتمبر، ثم تراجعوا، بعد تدخل المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، لإيجاد مخرج قانوني ودستوري لأزمتهم ووعدهم بقرب انفراج الأزمة وإعادتهم لممارسة عملهم بجهاز الشرطة باللحية.