وكان ممثل نيابة أمن الدولة، أثناء مرافعته فى قضية غسيل الأموال، وصف رجل الأعمال أحمد عز المتهم فى القضية بأنه «خليل لخيانة الأمانة وأن خطاياه كبرت، وتعاظمت حتى طالت الشعب بأكمله، وأنه تسلق على حبال السلطة حتى أحاط نفسه بجدار منيع وأصبح خائنًا لشعبه إلى أن انتزعت منه الأقنعة وأصبح قابعًا في قفص الاتهام، وأنه حبيب للظلام، عدو الحياة سخر من شعب ضعيف، لكن من يزرع الشوك يجنى الجراح». وقال شادي البرقوقي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، فى مرافعته إن «عز» احترف غسل الأموال على مدار 9 أعوام وتفنن في ابتكار وسائل التخفي والخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد ،التى لم تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا، ورغم ذلك تبين وجود سجلات لها بتحقيق الأرباح. وأضافت النيابة في مرافعتها: «حقيقة تلك الأموال أنها أموال ملوثة، استخدم المتهم فيها شركة يمتلكها في الخارج ليجعلها بنيانا تصب فيها الأموال لإضفاء صفة الشرعية فى الوقت الذى كان يعانى فيه الشعب من الفقر». وطلب ممثل النيابة من المحكمة أن تضرب بيد من حديد على يد المتهم الذي وصفته بالظالم الذي أفسد في الأرض، قائلا: « إنه أحمد عز، الذي كان لخيانة الأمانة خليلا، وارتكب جرائم ألقت بظلالها على السواد الأعظم من شعب مصر، ودخل في حلقات متصلة من العدوان على المال العام، متخذًا صورة رجل الأعمال الجاد، لكنه في الحقيقة كان يتسلق على حبال السلطة، وشاءت الأقدار أن يأتي يوم تنزع فيه الأغطية وتكشف الخطايا لنأتي بهذا الفتى إلى قفص الإتهام وقد أحاطت به خطاياه». وأوضحت النيابة أنهم أمام جريمة قوامها الزيف والخداع والحيلة والكذب وهى جريمة غسيل الأموال، التي حصل عليها المتهم بما يزيد على 6 مليارات جنيه، وأكدت النيابة أن المتهم ارتكب تلك الجرائم بحرفية شديدة. وقالت النيابة: «نحن لا نطالب بانتقام، لكن نطالب بحكم يرضي الشعب الذي طالما طالت معاناته، فبحق الوطن ودماء الشهداء ولوعة قلوب الأمهات الثكالى والأرامل، نطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم، نصرًا للعدالة وتطبيقًا للحق في القصاص وترسيخ الإيمان بالعدالة حتى يعلم الظالمون إلى أي منقلب ينقلبون».