قررت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الاعمال احمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ، بالحصول علي أموال غير مشروعة بلغت قيمتها 6 مليار و429 مليون جنيه لجلسة 3 يونيو المقبل لسماع مرافعة فريد الديب محامي عز واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت النيابة المحكمة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم بالسجن 7 سنوات وإلزامه برد مايزيد عن 12 مليار جنيه. وقال شادي البرقوقي ،رئيس نيابة امن الدولة، الذي مثل النيابة العامة، "أنه يقدم للمحكمة اليوم شرزمة من موكب الدنو، وبذرة آثمة من لب الخيانة، "أنه أحمد عز" الذي كان لخيانة الأمانة خليلا، وارتكب جرائم ألقت بظلالها علي غالبية شعب مصر، بأن دخل في حلقات متصلة من العدوان علي المال العام متخذا صورة رجل الأعمال الجاد ، لكنه في الحقيقة كان يتسلق علي حبال السلطة ليحصن نفسه بجدارها، ظنا منه ان مكيدته أحكمت وجريمته اخفيت، إلا أنه تحققت فيه أيات الله "واملي لهم فإن كيدي مكين"، فجاء اليوم الذي تنزع فيه الأغطية و تكشف فيه الخطايا لنأتي بهذا الفتي في قفص الإتهام وقد أحاطت بها خطاياه. وأكد البرقوقي أن المتهم ارتكب جريمة قوامها الزيف والخداع وعمادها الحيلة والكذب، وهي غسل أموال تجاوزت قيمتها 6 مليارات، وحاول بمكره ودهاؤه أن يخفي حقيقة تلك الاموال ويعوق تتبعها، فعلي مدار تسع سنوات،حرص علي تغيير صورتها من أموال سائلة إلي عقارات ومنقولات، وفتح شركاتوهمية في الداخل والخارج زاعما جنيها أرباح بالمليارات وهي في طبيعتها أموال ملوثة. واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد علي أن الوطن يتتطلع الى التقدم والرقي ولن يكون ذلك إلا بتطهير المجتمع من هؤلاء المفسدين - مشيرا لأحمد عز- ، وإعادة الأموال التي نهبوها. وحاول أحمد عز حفظ ماء وجهه بالرد علي ما قالته النيابة العامة قائلا "اريد الرد بعد كل ما سمعته" ولكن رئيس المحكمة رفض وقال من حقك الحديث بعد مرافعة دفاعك وليس الآن، وقال عز "يافندم..أرجوك..الرد"، ولكن الأمر انتهي بقرار التأجيل.
