قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل نظر قضية غسل الاموال التى بلغت اكثر من6 مليارات جنيه ' المتهم فيها رجل الاعمال احمد عز, أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وقت أن كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة لجلسة 3 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحا بايداع المتهم قفص الاتهام واعتذر الديب عن الترافع لعدم استعداده ولارتباطه بسفر واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة العامة التى طالبت النيابة العامة في مرافعتها من المحكمة أن تضرب بيد من حديد علي يد هذا الظالم الذي أفسد في الأرض، فمن موكب الدنو يقف اليوم المتهم مثل الشرذمة، ومن لب الخيان نستخلص هذه البذرة الأثمة، "أنه أحمد عز" الذي كان لخيانة الأمانة خليلا، وارتكب جرائم ألقت بظلالها علي السواد الأعظم من شعب مصر، بأن دخل في حلقات متصلة من العدوان علي المال العام متخذا صورة رجل الأعمال الجاد ' لكنه في الحقيقة كان يتسلق علي حبال السلطة، ظناً منه ان مكيدته أحكمت وجريمته اخفيت، إلا أنه تحققت فيه أيات الله "واملي لهم فإن كيدي مكين"، فقد شاءت الأقدار أن يأتي يوم تنزع فيه الأغطية وتكشف الخطايا لنأتي بهذا الفتي في قفص الإتهام وقد أحاطت بها خطاياه ووصفت النيابة عز بأبه حبيب الظلام عدوالحياة سخر بشعب ضعيف ' لكن من يزرع الشوك يجنى الجراح ' واكدت النيابة اننا امام جريمة قوامها الزيف والخداع والحيلة والكذب وهى جريمة غسيل الاموال والتى حصل عليها المتهم بما يزيد عن 6 مليار جنيه ' واستطاع بمكره منذ عام 2002حتى عام 2011 اخفاء حقيقة تلك الاموال بحيث من الصعب تتبعها وانه على مدار 9 سنوات ابتكر فيها المتهم وسائل لاحفاء تلك الاموال واستمر فى نسج خيوط جرائمه حيث حاول تغيير صورتها من اموال سائلة الى عقارات وتأسيس شركات وهمية فى الداخل والخارج ' بارغم من انها لم تحقق مكاسب واثبت فى سجلاتها انها تحقق الملايين وخقيقة تلك الاموال انها اموال ملوثة استخدم المتهم فيها شركة يمتلكها فى الخارج ليجعلها بنيان تصب فيها الاموال لاضفاء صفة الشرعية فى الوقت الذى كان يعانى فيه الشعب من الفقر , ولكنه كان يفكر فى اثبات انها مشروعة واكدت النيابة ان المتهم ارتكب تلك الجرائم بحرفية شديدة ولكنه ساقه غروره الى الساحة المقدسة التى يصبح فيها القوى ضعيفا حتى ياخذ جزاءه . واكدت النيابة العامة توافر القصد الجنائى حيث انه سبق صدور حكم ضد المتهم فى جريمة اموال عامة بالسجن المشدد 10 سنوات , علاوة انه قام بافعال جريمة غسيل الاموال وثبت ذلك من خلال لجنة من البنك المصرى وشهادة الشهود التى اثبتت وجود حسابات شخصية باسم زوجته خديجة احمد ياسين ووجود ايداع بالجنيه المصرى بلغت 27 مليون جنيه منذ فتح الحساب وتحويلات بنكية الى سويسرا وانجلترا بلغت 20 مليون دولار وسردت النيابة تفاصيل القضية واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد علي أن الوطن يتتطلع الى التقدم والرقي ولن يكون ذلك إلا بتطهير المجتمع من هؤلاء المفسدين - مشيرا لأحمد عز- ، وإعادة الأموال التي نهبوها، وقالت النيابة نحن لا نطالب بإنتقام ولكن نطالب بحكم يرضي الشعب الذي طالما طالت معاناته، فبحق الوطن ودماء الشهداء ولوعة قلوب الأمهات الثكالى والارامل، نطلب توقيع أقصي عقوبة علي المتهم، نصرا للعدالة وتطبيقا للحق في القصاص وترسيخ الإيمان بالعدالة حتي يعلم الظالمون إلي أي منقلب ينقلبون. وقال عثمان الحفناوى محامى المدعين بالحق المدني في مرافعته ان الله انزل عقابه على الظالمين والفاسدين من قوم فرعون وثمود الذين طغوا فى البيلاد فأنزل اللهم بهم عقابه واضاف ان المتهم لم يكتفي بما اعطاه الله له من مال وسلطان مؤكد ان قضية اليوم انها ليست قضية غسيل اموال واحتكار اصاب الشعب بالافتقار وان المتهم استولى على مال الدولة لشراء القصور والفيلات التى تكلفت المليارات ووجه حديثة للمتهم لم ترضى بما اعطاك الله من جاه وسلطان , هل ماتت مشاعرك , ولماذا استوليت على كل هذه الاموال وقمت بتأسيس المنتجعات والطائرات وتركتم الشعب يعيش فى العشوائيات واستكمل الدفاع قائلا تركتم الشعب يعيش عيشة البؤساء
