توقع "ساسكو بنك" في أول تقرير له في العام 2012، أن يشهد السوق العالمي في الربع الأول من العام الجاري أجواء تفتقر بشكل كبير إلى اليقين، حيث سيبحث السوق عن شيء من الوضوح فيما يتعلق بالمسائل التي لم يتم إيجاد حلول لها في عام 2011، وخصوصا حول اذا ما كان هناك ركود عالمي آخر في عام 2012. وقال "اول هانسن" كبير محللي السلع في البنك "إنه مع توقعات بحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار خلال المراحل المبكرة من عام 2012، يبدو الاتجاه الصعودي لمؤشرات السلع الرئيسية محدودا خلال الربع الأول، حيث يميل المستثمرون على الأرجح إلى الانتقائية". وأكد هانسن أن المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ستواصل إلى حد ما الاستفادة من النفور المستمر من المخاطر، وتشمل العوامل الداعمة أيضا البيئة السلبية للعوائد التي نشهدها حاليا في أكثر من نصف دول مجموعة العشرين، جنبا إلى جنب مع قوة الطلب الفعلي من جانب البنوك المركزية والمستثمرين في الأسواق الناشئة. واضاف "توجد أجواء يعمها استقرار الأسعار بعد التصحيح الذي شهدناه في أواخر عام 2011، حيث ستدفع التدفقات الاستثمارية الجديدة بالسعر إلى نحو 1800 دولار للأونصة من الذهب خلال الربع الأول وإلى مستوى أعلى في وقت لاحق من هذا العام". وأوضح تقرير "ساسكو بنك" أن القطاع الزراعي عانى نكسة كبيرة خلال عام 2011 على خلفية ظروف الطقس الطبيعية وردود فعل المزارعين في جميع أنحاء العالم على ارتفاع الأسعار خلال 2010/2011 . ويبدو إن قطاع الطاقة، وذلك باستثناء الغاز الطبيعي الأمريكي العالق في سوق هابطة وسط وفرة في الإمدادات الأمريكية من الغاز الحجري، قد استقر في نطاق محدد خلال الأجزاء الأولى من عام 2012، ويتمثل أكبر خطرين في مواجهة أسعار النفط في تصاعد التوتر في المنطقة المحيطة بالخليج العربي "إيران والعراق" محركةً إياها في الاتجاه الصعودي، وتفاقم الأزمة في منطقة اليورو في الجانب الهبوطي. وقال التقرير "تسببت العودة السنوية للمستثمرين والتجار بعد أسابيع من السبات في حدوث المطاردة المعتادة بعد التداولات المربحة المحتملة، وقد تم ضخ أموال جديدة، حيث كان قطاع الطاقة والمعادن الثمينة هما المتلقيين الرئيسيين، وذلك مع تحسن البيانات الاقتصادية، وخصوصا تلك الواردة من الولاياتالمتحدة". وأظهر "ساسكو بنك" أن الاهتمام خلال الأسبوع المقبل سيتركز على إعادة التوازن السنوي لأكثر مقياسين للسلع يتم تتبعهما على مستوى العالم، وهما مؤشر داو جونز، ويو بي اس للسلع ومؤشر ستاندرد أند بورز للسلع، وأنه تم استثمار ما بين 250 إلى 300 مليار دولار مباشرة في هذين المؤشرين، أو يتم اعتبار أدائهما كمقياس للاستثمار، وسيكون من المهم التركيز عليهما على مدى الأسبوعين المقبلين، حيث قد تكون تدفقات المستثمرين عبر العقود الآجلة للسلع الأساسية كبيرة جدا.